عدد اليوم
أعلنت الحكومة البريطانية عزمها فتح مسارات آمنة وقانونية أمام اللاجئين المؤهلين، بالتوازي مع تعديل قوانين حقوق الإنسان لتسهيل ترحيل الأفراد المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني.
ووفق الخطة الجديدة، سيُسمح للمجموعات المجتمعية والجامعات وأصحاب الأعمال برعاية اللاجئين واستقدامهم إلى المملكة المتحدة. وأوضحت السلطات أن هذه المبادرة مستوحاة من برنامج «الرعاية المجتمعية» في كندا، والذي ساهم في توطين نحو 400 ألف شخص منذ عام 1979.
وقالت وزيرة الداخلية، شبانة محمود، أمس الجمعة: «سأفتح مسارات قانونية جديدة للاجئين المستحقين، وفي الوقت نفسه سأغلق الثغرات التي غالباً ما يتم استغلالها».
وفي السياق ذاته، أشارت محمود إلى أن مشروع قانون جديد للهجرة يهدف إلى الحد من إساءة استخدام قوانين حقوق الإنسان.
من جانبهم، يرى منتقدون أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تُستخدم في كثير من الأحيان كذريعة لمنع ترحيل أشخاص لا يملكون حق الإقامة في المملكة المتحدة.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه وزيرة الداخلية تساؤلات بشأن مستقبلها في المنصب، خاصة في حال مغادرة رئيس الوزراء كير ستارمر موقعه.
