عدد اليوم
الدوحة (وكالات)
تستضيف الدوحة مبعوثين أميركيين وإيرانيين لعقد مباحثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مع تأكيد الوسيط القطري أمس أن الطرفين لن يعقدا لقاءات مباشرة خلال الأيام المقبلة.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس، أن المبعوثين الأميركيين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة للقاء الوسطاء، وبحث سير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم.
وأضاف، خلال إحاطة صحافية «حسب علمي، ليس هناك أي لقاء رفيع المستوى بين الطرفين»، ولا «لقاءات مباشرة بين الطرفين في الأيام المقبلة».
وقال الأنصاري: «إن الاجتماعات الفنية بين واشنطن وطهران لم تتوقف، وإن الوسطاء يعملون على تسهيلها».
وأضاف أن التركيز الآن على عودة الأمن والسلم الإقليميين إلى ما قبل الحرب، مؤكداً استخدام خط اتصال مباشر خاص بخفض التصعيد بمضيق هرمز لاحتواء المواجهات الأخيرة، في إشارة إلى الضربات المتبادلة التي وقعت قبل أيام بين القوات الأميركية والإيرانية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه لم يتم تحويل أموال إيران المجمدة البالغة 6 مليارات دولار إلى طهران حتى الآن، وأشار إلى أن ذلك سيتم التوافق عليه بين الطرفين الأميركي والإيراني، قائلاً: إن مسألة الأموال المجمدة مرتبطة بتطور المفاوضات.
في السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، إن عملية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة جارية، مضيفاً أنه يجب تنفيذ بنود الاتفاق المؤقت قبل بدء المحادثات مع أميركا للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن المبعوثين الأميركيين سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن فريقاً أميركياً يستعد للسفر إلى الدوحة للمشاركة في جلسة محادثات ستُعقد الثلاثاء، مضيفاً أن هذه المحادثات قد تكون مهمة.
من جانبها، رجحت طهران عقد مباحثات، اليوم الأربعاء، تركز على الإفراج عن أصول مجمّدة عائدة لها، مع تعهدها في الوقت عينه الرد على أي انتهاك أميركي لبنود مذكرة التفاهم الموقّعة بعد وساطة قادتها باكستان وقطر.
ونصّت المذكرة التي وقّعها الجانبان في 17 يونيو، على بنود عدة، من أبرزها وقف الحرب على مختلف الجبهات، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار الأميركي عن موانئ إيران، والإفراج عن قسم من أصول طهران المجمّدة، وإجراء مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوماً قابلة للتمديد. ومن المتوقع أن يركز الاتفاق النهائي بشكل رئيسي على برنامج إيران النووي والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
في غضون ذلك، أفادت وزارة الخارجية المصرية، أمس، بأن الوزير بدر عبد العاطي بحث هاتفياً مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تطورات الأوضاع الإقليمية.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.
وأشارت إلى أن الجانبين أكد أهمية مواصلة البناء على الزخم الذي أتاحه التوقيع على مذكرة التفاهم، بما يمهد للانتقال إلى ترتيبات أكثر استدامة تسهم في ترسيخ التهدئة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مع ضمان حرية الملاحة اتساقاً مع قواعد القانون الدولي.
كما تناول الوزيران، وفق البيان، سبل دعم استمرارية المسار التفاوضي، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تقريب وجهات النظر، وصولاً إلى تسوية مستدامة.
