عدد اليوم
وجهت وزارة العدل الأميركية، اليوم الأربعاء، اتهامات إلى 11 شخصاً بتدبير نحو ألف زواج صوري على مدى عقد، بهدف تمكين أجانب من الحصول على وضع قانوني للهجرة في الولايات المتحدة، وفق وثائق قضائية.
وبحسب لائحة الاتهام التي كُشف عنها أمام محكمة اتحادية في مانهاتن، دفع كل أجنبي ما يصل إلى 100 ألف دولار لمجموعة من ستة «وسطاء» لتنسيق زواجه من مواطن أميركي بهدف الحصول على الإقامة القانونية. وحصل مواطنون أميركيون على ما يصل إلى 30 ألف دولار مقابل الموافقة على هذه الزيجات.
وقال وزير العدل الأميركي تود بلانش إن القضية تُعد «من كبرى قضايا الاحتيال المرتبطة بالزواج في تاريخ الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أنها أظهرت «إلى أي مدى قد يذهب البعض في محاولتهم الالتفاف على نظام الهجرة لدينا».
وتأتي الاتهامات في أعقاب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بهدف تقييد «سياحة الولادة»، عقب صدور حكم من المحكمة العليا الأميركية أيد نطاقاً واسعاً من حقوق المواطنة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، إنها بدأت مراجعة أنشطة حاملي التأشيرات، بهدف اتخاذ إجراءات صارمة بحق النساء اللواتي يأتين إلى الولايات المتحدة لغرض وحيد هو حصول مواليدهن على الجنسية الأميركية.
