نيويورك (الاتحاد)
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات في دول عدة، شاركوا في شراء أسلحة ومكونات عسكرية لصالح وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، فيما نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عرض أي شيء على طهران لإنهاء الحرب.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية مسؤولة عن أبحاث الأسلحة وإنتاجها وشرائها لصالح القوات المسلحة، وتشرف كذلك على منظمات تعمل في تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة الإيرانية.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، ستواصل الوزارة في إطار العملية، «استهداف وتعطيل» الجهات التي توفر دعماً مادياً أو تكنولوجياً أو مالياً لإيران، مضيفاً أن واشنطن ستواصل «تحديد وكشف وعزل الجهات الداعمة لإيران».
وذكرت وزارة الخزانة أن العقوبات الجديدة تستهدف تقليص قدرة إيران على إعادة بناء برامجها التسليحية، وزيادة تكلفة دعم جهود طهران لشراء المعدات العسكرية.
في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه لم يعرض أي شيء على إيران لإنهاء الحرب ورفض تقارير إعلامية نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموالها المجمدة مقابل خطوات «ملموسة» من جانبها فيما يتعلق بالبرنامج النووي.
وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: «هذا غير صحيح، لم أعرض عليهم شيئاً».
وقال ترامب إن منع إيران من امتلاك قنبلة ذرية هو هدف رئيسي للحرب، إلى جانب إنهاء قدرتها على مهاجمة جيرانها.
وذكر مسؤولون أميركيون أن مسؤولين من واشنطن وطهران تحدثا بشكل منفصل مع وسطاء، أمس الأول، في إطار مساعٍ جديدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر.
من جهتها، أكدت دولة قطر، أمس، استمرار الوساطة بين أميركا وإيران، وأفاد المتحدث باسم الخارجية القطرية بأن ما يجري حالياً يتمثل في نقل رسائل بين الجانبين الأميركي والإيراني، مؤكداً أن الاجتماعات مستمرة.
وتابع: «الجهد منصب حالياً على بناء أرضية مشتركة بين الجانبين». وشدد المتحدث على ضرورة احترام منشآت البنية التحتية في المنطقة، قائلا: «أي تهديد لها انتهاك للقانون الدولي».
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن الأحد رفض مقترح تقدمت به طهران لإعادة فتح المضيق، قبل أن يضيف لاحقاً أنه يتوقّع استئناف المحادثات. وأوضح أن الإيرانيين «يريدون إبرام اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي أريد إبرامه».
وأفادت تقارير بأن المقترح الإيراني يتضمن الإفراج عن أرصدة مجمّدة، ورفع الحصار الأميركي عن موانئها، على أن تعيد فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام من الاتفاق.