تعرّضت الدنمارك لاختراق واسع للبيانات، بعد أن تمكن قراصنة من دخول السجل الوطني للسكان والوصول إلى المعلومات الشخصية الخاصة بملايين الأشخاص.
وأعلنت وزيرة الشؤون الرقمية في البلاد عن هذا الخرق، واصفة إياه بأنه "حادث بالغ الخطورة" طال بيانات 8.8 مليون شخص.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن أشخاصاً غير مخوّلين حصلوا على وصول غير قانوني إلى الأسماء والعناوين وأرقام الضمان الاجتماعي "CPR"، بما في ذلك بيانات من توفوا أو هاجروا من البلاد.. موضحة أنها تعمل حالياً مع جميع الجهات المعنية على تحديد الحجم الكامل لتداعيات هذا الحادث.
ويبلغ عدد سكان الدنمارك نحو ستة ملايين نسمة، غير أن السجل الوطني يتضمّن بيانات عن 11 مليون شخص، من بينهم من توفوا ومن غادروا البلاد للإقامة في الخارج.
وأكدت الحكومة الدنماركية أنها لا تملك حتى الآن معلومات عن الجهة التي نفّذت الهجوم، موضحة أن القراصنة تمكنوا من دخول السجل الوطني عبر اختراق شركة دنماركية كانت تتمتع قانوناً بحق الوصول إليه، مضيفة أن هذا الحق في الوصول لم يُسحب بعد.