عدد اليوم
نمو متواصل في أعداد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع التوطين، وتمكين الكوادر الوطنية، والاستثمار في طاقات الشباب وصقل خبراتهم، في صدارة الأولويات، وأساساً في مسيرة الدولة التنموية، عبر السعي لتحقيق مستهدفات التوطين بجهود تبذلها جميع المؤسسات والجهات الحكومية، في شراكة مع القطاع الخاص، بما يصب في توفير بيئة عمل مستقرة للكفاءات والكوادر الإماراتية.
خلال 3 أشهر فقط، انضم أكثر من 10500 مواطن ومواطنة للعمل في القطاع الخاص، بنسبة نمو تجاوزت 11%، في إنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات في مجال التوطين بهذا القطاع الحيوي الذي شهد زيادة غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين فيه العام الماضي بلغت 70%، بدعم جهود مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي أطلق برنامج «نافس» المعني بتأهيل المواطنين ودعمهم وتمكينهم لشغل هذه الوظائف.
العام الحالي، سيشهد ارتفاعاً في وتيرة التوطين بالقطاع الخاص، في ضوء الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تحقيق نسب النمو السنوية المستهدفة للتوطين، بمنح المواطنين الفرصة للعمل في وظائف تتلاءم مع إمكانياتهم ومؤهلاتهم، بالتوازي مع جهود لإطلاق مجموعة متكاملة من المبادرات الهادفة إلى توفير المناخ الداعم لملف التوطين، ورفع مشاركة المواطنين في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتلبية المتطلبات المستقبلية للمسيرة التنموية.
