إدانة الإمارات، بأشد العبارات، واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وتحذيرها من تداعيات كارثية لهذا القرار، تأتي في توقيت مهم لم يعد فيه صون الحق الفلسطيني خياراً سياسياً، بل ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية إذا أراد العالم تجنب وقوع المزيد من الضحايا الأبرياء في القطاع، واستفحال المأساة الإنسانية.
الإمارات قالت كلمتها الواضحة، لا مساس للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاولة تهجيره، مطالبةً بضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يُفضي إلى حل الصراع، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، لأن لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين.
اتخاذ خطوات عاجلة لتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار، يفرضان على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الاضطلاع بمسؤوليتهم، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي، وبذل الجهود كافة من دون إبطاء لتوفير الحماية للمدنيين.