عدد اليوم
تؤكد الإمارات باستضافتها أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أن بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً يبدأ بشراكة دولية تقوم على الحوار والتعاون وتعزيز العدالة وسيادة القانون، انطلاقاً من نهجها الثابت في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العابرة للحدود.
وكما أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، فإن أمن المجتمعات وعدالتها مسؤولية مشتركة، وهي رؤية تتجسد في اجتماع دول العالم في أبوظبي على هدف واحد: حماية الإنسان، وتعزيز سيادة القانون.
ويكتسب المؤتمر أهمية خاصة مع اعتماد «إعلان أبوظبي» وثيقةً سياسيةً واستراتيجيةً توجِّه أولويات التعاون الدولي في منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، وتجسيداً لهذا التوجُّه، جاء إطلاق مبادرة معنية بتحويل الالتزامات السياسية إلى خطوات عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ، حيث قدمت الإمارات أول تعهد للمبادرة بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار، في تأكيد على أن أبوظبي لا تكتفي بجمع العالم حول طاولة الحوار، بل تدفع نحو شراكات فاعلة ونتائج ملموسة.
