عدد اليوم
الموقف المالي للحكومة الاتحادية، بما يتضمنه من مؤشرات إيجابية، على ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية التي تمت خلال الفترة المنقضية من السنة المالية الجارية 2026، يعكس مدى المحافظة على نمو الأنشطة الاقتصادية، والتطور الكبير الذي طرأ على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، على الرغم من المتغيرات الإقليمية والعالمية.
المؤشرات الإيجابية هذه، تمنح الإمارات أساساً قوياً للتخطيط للسنوات المقبلة، ومواصلة رفع كفاءة إدارة الموارد، وترسيخ التخطيط المالي السليم، بما يعزز استدامة التنمية ويخدم أولويات الوطن، وهو ما أكده سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
الميزانية الاتحادية أداة استراتيجية للجاهزية المستقبلية، وفي ضوء المؤشرات المالية والاقتصادية الإيجابية التي توثق متانة اقتصاد الإمارات وقدرته على النمو، تواصل دولتنا المضي قدماً بثبات نحو المستقبل، معززة من جاهزيتها المالية، ومكرسة جهودها لبناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتماسكاً، ومرسخة مكانتها وجهة عالمية للتنمية المستدامة.
