عدد اليوم
أبوظبي (وام)
عقدت اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعها الأول للعام 2021، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد».
واطلع أعضاء اللجنة على آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الخطط المقبلة لتحقيق الأهداف المنشودة على الوجه الأكمل.
وخلال الاجتماع، استعرض معالي سلطان البادي الظاهري، وزير العدل، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، آخر مستجدات التقدم المحرز، وجهود وزارتي العدل والاقتصاد في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما استعرضت آمنة محمود فكري، مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أبرز ما تم إنجازه في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملف التقييم المتبادل لدولة الإمارات من قبل مجموعة العمل المالي «فاتف» خلال الفترة الماضية، والذي تمثل في إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى إصدار مرسوم بقانون اتحادي رقم /32/ لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.
وأشارت إلى خطة الوزارة لتطبيق هذا القانون بالتعاون والتنسيق مع المجالس التنفيذية لمختلف إمارات الدولة، وإعادة هيكلة اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، لاسيما استحداث لجنة فرعية جديدة معنية بتسجيل الشركات في دولة الإمارات، وذلك بهدف تعزيز فعالية جميع اللجان وأدائها بالشكل المطلوب.
حضر الاجتماع، معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سلطان البادي الظاهري، وزير العدل، ومعالي حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي علي النيادي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ومعالي عبدالحميد سعيد، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي علي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي أحمد الظاهري، رئيس جهاز أمن الدولة، ومعالي طلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة في إمارة دبي، وراشد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، والفريق سيف الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، وعبدالناصر جمال الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وآمنة فكري، مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
