عدد اليوم
منى الحمودي (أبوظبي)
أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن تشكيل ست لجان رئيسة معنية بالملفات الأساسية التي سيتم العمل عليها للعام 2022، وهي لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ولجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، ولجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية، ولجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ولجنة الحقوق القانونية والتشريعية.
كما أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عن إطلاق خطة الـ100 يوم للإعلان عن الخطة التأسيسية والتنظيمية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الأولى للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي عقدت بمسرح وكالة أنباء الإمارات «وام» أمس في مقرها بأبوظبي، وذلك للتعريف بالهيئة واختصاصاتها والمهام المنوطة بها وعرض مخرجات الاجتماع التدشيني الأول لمجلس أمناء للهيئة ومستجداتها للمرحلة المقبلة.
حضر الإحاطة الإعلامية، عبدالرحيم البطيح النعيمي القائم بأعمال مدير عام أبوظبي للإعلام، وحمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد»، وعدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وقال مقصود كروز رئيس الهيئة: «إنه وبالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بمرور نصف قرن من العطاء، شكل خلالها الإنسان محوراً أساسياً وهدفاً لجهود التنمية كافة، صدر القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021م والقاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تأكيداً لنهجها المستقبلي والثابت في دعم الجهود كافة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته».
وأضاف: «لقد تم إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وفق مبادئ باريس، وتقوم منهجية عملها على المقاربات القانونية والحقوقية بموضوعية وحيادية وفق آليات مهنية تضع بعين الاعتبار المعايير الدولية في حقوق الإنسان، وتراعي في الوقت ذاته الخصوصية المحلية».
واستعرض مقصود كروز مخرجات الاجتماع التدشيني الأول لمجلس الأمناء للهيئة في دورته الأولى 2022 – 2026 والذي عقد أمس الأول، حيث تم الاتفاق على الإعلان عن «خطة المئة يوم» للأعمال التأسيسية والتنظيمية والتي تشمل اعتماد دورة انعقاد مجلس الأمناء كل 21 يوماً طوال فترة «خطة المئة يوم» للإشراف والمتابعة لوتيرة الإنجاز في المرحلة التأسيسية، على أن يتم مراجعة دورة انعقاد مجلس الأمناء بعد انقضاء المدة المقررة، إضافة إلى عقد جلسة انتخاب نائب الرئيس في الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء والمزمع عقده يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير المقبل.
وأضاف: «أن الاجتماع التدشيني لمجلس الأمناء شهد عقد جلسة انتخاب نائب الرئيس في الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء إضافة إلى تكليف الأمين العام بوضع مسودات الهياكل والأنظمة واللوائح الإدارية والمالية الرئيسة تمهيداً للعرض على مجلس الأمناء للمراجعة والاعتماد في الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء والمزمع عقده يوم 2 فبراير المقبل».
كما تم اعتماد «اللجنة الاستشارية» المؤقتة للقيام بالمراجعة والتدقيق وتقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بالمسودات والمقترحات والتصورات كافة المقدمة لمجلس الأمناء للاعتماد طوال فترة «خطة المئة يوم»، على أن يتم مراجعة وضعها بعد انقضاء المدة المقررة.
وأشار مقصود كروز إلى اعتماد «الهوية المرئية» وتدشين «المركز الإعلامي» للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى إطلاق حملة تدشين الموقع الإلكتروني الرسمي وحسابات منصات التواصل الاجتماعي الرسمية في الاجتماع الثاني القادم لمجلس الأمناء.
وقال: إن شعارنا «اعرف حقوقك»، فنحن نؤمن بأنه حيث يوجد الإنسان فثَمّة حقوقٌ، مؤكداً أن الهيئة تعمل على مدار الساعة لبناء الشراكات ومد الجسور وإطلاق المبادرات وتنظيم الزيارات الميدانية وعقد اللقاءات المختلفة، لنحقق التواصل الفعّال مع الجميع لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان وضمان تطبيق أفضل الممارسات الحقوقية في المجالات كافة.
وأوضح مقصود كروز رداً على سؤال «الاتحاد» في ما يتعلق بكيفية العمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان خصوصاً للشرائح المجتمعية الشابة، أن كلمة السر في هذا الأمر هي «الوعي»، والذي سيتم نشره عبر مجموعة من البرامج والمبادرات التي سوف يتم تدشينها من خلال لجنة ثقافة حقوق الإنسان المعنية برفع مستويات الوعي في المجتمع وتعزيز الثقافة الحقوقية، مشيراً إلى أن ذلك لا يشمل فقط التفاعل المباشر من خلال الندوات والمحاضرات والبرامج، بل النشرات والإصدارات التي ستعمل عليها حقوق الإنسان، بالإضافة إلى توفير بنوك للمعرفة ومكتبة افتراضية يتم العمل عليها.
وفي إجابته على سؤال آخر لـ«الاتحاد» حول إصدار الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان للتقارير الدورية، قال مقصود كروز إنه بموجب القانون فإن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ستصدر تقريرها السنوي الذي سوف يرفع لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإلى مجلس الوزراء الموقر، ومن ثم إلى المجلس الوطني الاتحادي والذي سيكون منشوراً ومتاحاً للاطلاع عليه وسيعبر عن تقييم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال متابعة ورصد حالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات ووضع التوصيات المطلوبة في هذا الشأن وتعزيز حالة حقوق الإنسان في الدولة.
طلبات وملاحظات
في سؤال لـ«الاتحاد»، يتعلق بآلية لاستقبال الطلبات والملاحظات، أشار مقصود كروز إلى أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سوف تتعاون مع المنظمات والجهات المعنية كافة محلياً ودولياً في ما يتعلق بالتقارير والملاحظات كافة الواردة وذلك لإجراء المراجعات وإبداء الرأي بما يتناسب مع منهجية وآلية عمل الهيئة التي تتخذ من الموضوعية والمهنية والحيادية منهجاً أساسياً لعملها، مشيراً إلى أن جميع المؤسسات الدولية بأطيافها كافة والراغبة في التعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فإن أبوابنا دائماً وأبداً مفتوحة للجميع.
منظمات مشبوهة
وفي سؤال أخير لـ«الاتحاد» حول وجود منظمات دولية ذات أجندة مشبوهة تستغل ملف حقوق الإنسان، كيف سيتم الرد على تقاريرها ومعلوماتها المغلوطة، قال مقصود كروز «إن الافتراض الذي تعمل خلاله هيئة حقوق الإنسان مع المنظمات كافة يقوم على حسن النية والرغبة الصادقة في التعاون وتبادل الأفكار والملاحظات والمقترحات، ونحن مؤسسة محايدة غير سياسية ليس لدينا أي موقف مبدئي وإنما نتعامل بتعاون وشراكة وكل قضية ينظر إليها بعين الموضوعية والحيادية، ونرحب بجميع المؤسسات الدولية بأنواعها وأطيافها كافة الراغبة في التعاون مع الهيئة.
