عدد اليوم
آمنة الكتبي (دبي)
تولي دولة الإمارات أهمية كبرى لتحقيق سعادة الأفراد والمجتمع، وتعتبر ذلك من أولوياتها، وتحرص على توفير الاستقرار والرخاء والرفاهية، لشعبها والمقيمين على أرضها، حيث حافظت على مركزها بالمرتبة الأولى عربياً للعام السابع على التوالي، في تقرير السعادة العالمي لعام 2021.
وحققت الإمارات المركز ال21 عالمياً في مؤشر تقرير السعادة العالمي، وتنطلق التقارير الدولية المختصة في قياس مستوى سعادة شعوب الدول من عدة مؤشرات أبرزها الأمن والاستقرار، ومستوى الدخل الفردي، وحجم الرضا عن الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب البيئة الطبيعية التي باتت تلعب دوراً بارزاً في رفع مستوى السعادة وجودة الحياة لدى الأفراد. وتحافظ الإمارات منذ أعوام على نسقها التصاعدي في النتائج المحققة على مستوى المؤشرات آنفة الذكر، فالإمارات اليوم في مقدمة الدول من حيث الأمن والاستقرار وعاصمتها أبوظبي المدينة الأكثر أمناً في العالم للعام الخامس على التوالي، كما حافظت الإمارات على تصنيفها واحدة من أعلى الدول من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم وفقاً لتقديرات البنك الدولي، فضلاً عن منظومتها الصحية والتعليمية التي تعتبر من الأبرز في المنطقة.
وتواصل الإمارات تطوير منظومة خدمات تكنولوجية ولوجستية تهدف إلى تسهيل حياة الناس واختصار أوقاتهم، عبر مجموعة من الإجراءات المبتكرة والمميزة ذات الجودة العالية، والتي تنظر إلى الإنسان بوصفه القادر على المساهمة في مسيرة التنمية وخدمة الدولة، ما دام سعيداً وينعم بالرفاهية، كما عملت على الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحويل مراكز خدمة المتعاملين إلى مراكز سعادة المتعاملين، وإطلاق ميدالية «أبطال السعادة والإيجابية» لتكريم موظفي الصف الأمامي، وإصدار دليل سعادة المتعاملين، وقياس سعادة المتعاملين، وإطلاق جائزة أسعد بيئة عمل لمؤسسات القطاع الخاص، وتصنيف مؤسسات الدولة بحسب مستوى السعادة فيها.
وتنال سلامة البيئة واستدامتها أهمية كبيرة في دولة الإمارات؛ نظراً لدورها في دعم وتعزيز مستويات جودة الحياة في المدن والمجتمعات، حيث تتواصل جهود خفض الانبعاثات الكربونية والمحافظة على جودة الهواء، تزامناً مع زيادة عدد المحميات الطبيعية والتوسع بالمساحات الخضراء كالحدائق والمسطحات المائية مثل الشواطئ أو القنوات المائية، والتي تشكل بدورها متنفساً طبيعياً للأفراد والعائلات العائلة.
واحتلت الإمارات المركز الأول بالعالم من حيث شعور الناس بالأمان في تجوالهم في الشوارع ليلاً بمفردهم، بحسب مؤشر «القانون والنظام العالمي 2021» الصادر عن مؤسسة غالوب البحثية العالمية، والذي يرصد مستويات إقرار النظام العام والقانون في مختلف دول العالم، وأيضاً مستويات شعور السكان في كل دولة بالأمان.
كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً على مؤشر «أكثر بلدان العالم أماناً في 2021»، الذي نشرته مجلة «غلوبال فايننس» Global Finance البريطانية في يوليو 2021، كما تصدرت أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقاً لمؤشر المدن الآمنة 2021 الصادر عن وحدة «إيكونوميست أنتليجينس»، وأظهر مؤشر المدن الآمنة لعام 2021 الصادر عن وحدة «إيكونوميست أنتليجينس» للأبحاث تصنيف دبي في المركز الثاني أوسطياً.
ويعد تصدر الدولة في مؤشر الآمان، نتيجة ل 5 عوامل رئيسة، تتمثل في وجود مبدأ العدالة وسيادة القانون، وتطور الأجهزة الشرطية في الدولة عبر استخدام أهم التقنيات الحديثة الداعمة للمنظومة الشرطية، ووجود التدريب والتأهيل لمنتسبي العمل الشرطي لمواجهة مختلف التحديات والمواقف، إضافة إلى نهج استشراف المستقبل والخطط الاستباقية الهادفة إلى خفض معدلات الجريمة في المجتمع، ووجود التسامح والتعايش والإخاء المجتمعي الذي يضمن العيش الكريم لمختلف فئات المجتمع.
محاربة التطرف
وتعمل حكومة دولة الإمارات على محاربة التطرف والحيلولة دون استغلال شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والمراكز الدينية للترويج للكراهية والعنف، حيث تم إنشاء مركز صواب للتصدي لمشكلة التطرف على شبكة الإنترنت، وتطهيرها من الفكر المتطرف، ويعمل المركز على تسخير وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي على شبكة الإنترنت من أجل تصويب الأفكار الخاطئة، وإيصال أصوات الملايين من المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم ممن يرفضون ويقفون ضد الممارسات الإرهابية، والأفكار المضللة.
التلاحم الاجتماعي
يعد التلاحم الاجتماعي والتماسك الأسري جوهر الهوية الإماراتية الأصيلة، حيث يتمسك المجتمع بهويته وقيمه وثوابته وتسامحه وتعدديته الثقافية وهويته الراسخة، ورؤيته للتنمية المستدامة، واستشراف المستقبل، لذا تقف دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تضع استقرار وأمن الإنسان في مقدمة أجنداتها الوطنية والاجتماعية المستقبلية، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن الإنسان أساس كل بناء حضاري.
ويقاس مؤشر التلاحم المجتمعي مدى تمتع أبناء المجتمع بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية وبالتكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية بين جميع مكونات المجتمع في الدولة، معتمداً على أسس رئيسة، وهي التماسك الأسري، والتعليم، والثقافة، والمساواة والعدالة، والأمن، والمشاركة الاجتماعية، والانتماء الوطني.
وتضم الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة أهدافاً ومجالات استراتيجية لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالمياً، حيث تضع الدولة جودة حياة المواطنين على رأس أولويات حكومة الإمارات، وتعمل على التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المحوري.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 إلى الانتقال بدولة الإمارات من مفهوم الحياة الجيدة إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة، ما يساهم في دعم رؤية الإمارات ووصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.
3 مستويات رئيسية
ترتكز الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة على إطار وطني يشمل 3 مستويات رئيسية «الأفراد والمجتمع والدولة»، وتتضمن 14 محوراً و9 أهداف استراتيجية، تشمل تعزيز نمط حياة الأفراد من خلال تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي، وتعزيز الصحة النفسية الجيدة، وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية، وبناء مهارات الحياة. وترسخ الاستراتيجية بمحاورها ومبادراتها أسس المجتمع المترابط من خلال تعزيز جودة الترابط والعلاقات الاجتماعية في الأسرة والمجتمع، وتعزيز جودة الحياة الرقمية وتشجيع المجتمعات الرقمية الإيجابية الهادفة، وتبني جودة الحياة في بيئات التعلم والعمل والتركيز عليها، وترسيخ قيم العطاء والتعاون والتضامن وخدمة المجتمع، وتعزيز قابلية العيش في المدن والمناطق وجاذبيتها واستدامتها.
مكافحة التمييز والكراهية
حققت دولة الإمارات مستوى متقدماً من الأمن والأمان، بفضل سلسلة متواصلة من الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة، ومنها على سبيل المثال، ما سنّه المشرع الإماراتي من قوانين لمواجهة خطر الإرهاب، ويعد قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، وهو القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي تضمن عقوبات مشددة على الأفعال والجنايات التي تُرتكب لغرض إرهابي، ومنها قانون مكافحة التمييز والكراهية، وهو القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية والأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز كافة، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، إضافة إلى المبادرات الرقمية لمحاربة الإرهاب والتطرف، التي تعمل عبرها على محاربة التطرف عن طريق وقف تمويل المتطرفين وتجنيد المقاتلين الأجانب، وتأمين الحدود بين الدول، والحيلولة دون استغلال شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
الأمن الاجتماعي
نجحت دولة الإمارات في تحقيق معدلات عالية من الأمن الاجتماعي، من خلال توفير العديد من المقومات، ومن أهم هذه المقومات قوة وسيادة القانون وتحقيق العدالة، وفي هذا المجال حققت الإمارات الريادة في سيادة القانون، حيث إنها طبقاً لتصنيف مؤسسة مشروع العدالة العالمية في واشنطن، مؤشر «سيادة القانون» 2021، الذي يقيّم سيادة القانون في 139 دولة، احتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً. ومن المقومات الأخرى سيادة ثقافة التسامح والإمارات تجسد نموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش، فقد كانت دولة الإمارات ضمن قائمة الدول ال 20 الكبرى على مستوى العالم في 8 من مؤشرات التسامح والتعايش، وهناك العديد من المقومات الأخرى، مثل توافر الاحتياجات الأساسية للمعيشة والتكافل الاجتماعي.
90 مبادرة
تضم استراتيجية جودة الحياة 90 مبادرة داعمة تستهدف أكثر من 40 مجالاً ذا أولوية في الدولة، ومن أبرز المبادرات تطوير أول مرصد وطني لجودة الحياة، هدفه دعم اتخاذ القرار ووضع السياسات، ويتم من خلاله رصد ومتابعة مؤشرات رفع جودة الحياة في الدولة، ورفع تقارير الأداء لمجلس الوزراء دورياً، وإقامة برامج تدريبية لموظفي الحكومة، وإطلاق أكاديمية جودة الحياة لأجيال المستقبل. إلى جانب ذلك، يتم تشكيل مجلس وطني لجودة الحياة يعنى بإدارة وتنسيق الاستراتيجية الوطنية.
الأمن والسلامة
أطلقت حكومة دولة الإمارات العديد من المبادرات لحماية بنيتها التحتية في مواجهة التحديات الأمنية العالمية الراهنة، ومن تلك المبادرات: دليل التخطيط الحضري للأمن والسلامة، والذي أصدره مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ويتم من خلاله توجيه وتنظيم عمليات إقامة مجتمعات عمرانية آمنة تتمتع بالأمن والسلامة. ويهدف الدليل إلى ضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة على كافة مقترحات المشاريع التطويرية.
بالإضافة إلى مبادرة اللجنة العليا لإدارة الأزمات ومكافحة الإرهاب (HCCTAM) والتي مقرها في أبوظبي لتقود جهود مكافحة الإرهاب، كما أنها صاحبة استراتيجية مكافحة الإرهاب، وتم تنظيم هذه الاستراتيجية ضمن سلسلة من الأعمال أحدها «الحماية»، والهدف منها هو تعزيز مكافحة الدولة ضد الهجمات الإرهابية.
بالإضافة إلى نظام التعرف على الوجه لحماية الجمهور، حيث عمدت وزارة الداخلية إلى تطبيق نظام متطور للتعرف على الوجه باستخدام تكنولوجيا متقدمة ومعتمدة لحماية حدود الدولة وبنيتها التحتية وثروتها السيادية. يقوم بإجراء مسح ضوئي لصور وجوه الأشخاص ويستخدم كاميرات حساسة لالتقاط الصور، سواء على مسافة قريبة أو بعيدة، أو في وضع حركة، أو ثبات.
