عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلن أحمد الدشتي، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للخدمات المساندة، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات الصحية الاتحادية الأخرى، والجهات الصحية المحلية لدراسة ووضع خطة وفقاً لرؤية الإمارات 2071 لتكون ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في القطاع الصحي.
الدشتي، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «تتطلع الأجندة الوطنية الإماراتية إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، حيث ستعمل الوزارة، وبالتعاون مع كافة الهيئات الصحية المحلية على اعتماد كافة المستشفيات الحكومية والخاصة، وفق معايير وطنية وعالمية واضحة من ناحية تقديم الخدمات، وجودة وكفاية الكادر الطبي».
وأكد أن قيادتنا الرشيدة تولي، ومنذ سنوات طويلة، اهتماماً كبيراً ودعماً لا محدود للقطاع الصحي الاتحادي، وتتطلع حكومتنا الرشيدة إلى تطبيق نظام صحي يستند على أعلى المعايير العالمية.
وأشار إلى أن حكومة الإمارات خصصت من موازنتها السنوية للقطاع الصحي في عام 2016 ما نسبته 7.9% بما يعادل 3.83 مليار درهم، ثم ترتفع النسبة إلى 8.6% في عام 2017 وما زالت في زيادة مستمرة حتى العام الماضي 2021.
وقال: «هذا الأمر أحد المؤشرات التي تجسد اهتمام حكومة الإمارات بصحة الإنسان باعتبارها هدفاً وأولوية وطنية يتم توفيرها للجميع من المواطنين والمقيمين والزائرين، ويعتبر توفير الرعاية الصحية على مستوى عالمي إحدى الركائز الست في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات».
وأضاف: «بلغت الزيادة في حجم الإنفاق الصحي الاتحادي من 2010، حتى تاريخ ما قبل الفصل مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أكثر من 250%، وتبذل الحكومة جهوداً مستمرة لتعزيز الرفاهية والرعاية الصحية للسكان من مواطنين ومقيمين».
وشدد على حرص دولة الإمارات على تطوير أنظمتها الوقائية للحفاظ على صحة الفرد والمجتمع، وتوفر خدمات صحية شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة.
وحول أهم أولويات والاهتمامات المالية الحالية للوزارة، باعتبارها مستهدفات مهمة تسعى لتحقيقها من خلال ميزانيتها، كشف عن أن عمليات التخطيط المالي الحالية للوزارة ترتكز على الاستراتيجيات التي تساعد على تنفيذ الرؤية الوطنية في المجال الصحي وتعديل التشريعات بما يتناسب مع تطوير القطاع الصحي بالدولة، وتوفير الدعم المالي لتحقيق تلك الأهداف.
خريطة الإنفاق
ورداً على سؤال، هل غيرت جائحة «كورونا» خريطة الإنفاق الصحي، أكد أن هذا الأمر حدث بالفعل، وهناك العديد من ملامح التغير التي حدثت، وهو ما أثر على خريطة الإنفاق الصحي؛ ولذلك تسعى وزارة الصحة ووقاية المجتمع من خلال رؤية شاملة إلي زيادة فعالية الإنفاق على القطاع الصحي.
وقال: «سنحقق ذلك من خلال التخطيط المنظم وتفعيل آليات الرقابة على المشروعات التي تقوم بها الوزارة، وسوف تشهد الفترة القادمة بعض ملامح التغير في الإنفاق على القطاع الصحي».
وأضاف: «أبرز هذه الملامح، قيام الوزارة باستثمار إمكاناتها المالية والبشرية في مجال البحوث الصحية ورصد ومتابعة دقيقة لخريطة الأمراض بالدولة الأمر الذي يسهم بشكل فعال في تشكيل توقعات أقرب ما يكون للواقع، ويخفض من التحديات التي من الممكن أن يشهدها القطاع الصحي». ولفت إلى أن البنية التحتية المعلوماتية التي قامت الوزارة ساهمت بإعطائها الأولوية حتى قبل بدء «الجائحة» في تخفيف حدة «الجائحة» على المستوى المعلوماتي ومتابعة انتشار المرض من خلال منظومة معلومات صحية مترابطة فيما بينها سواء على المستوى المحلى أو الاتحادي، الأمر الذي ساهم بشكل فعال في احتواء الأزمة.
وأكد أن الوزارة سوف تتابع الاستثمار في مجال المعلومات الصحية وترابط الأنظمة بين الميدان الصحي وسلطة اتخاذ القرار.
وعن كيفية جعل الإنفاق الصحي أكثر فائدة وديناميكية بما يؤدي إلى وقاية المجتمع من جهة، وتسهيل الإجراءات بالنسبة للمتعاملين من جهة ثانية، أوضح الدشتي، أن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات في تطبيق نظام صحي يستند على أعلى المعايير العالمية، وترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدلات أمراض السرطان، والأمراض المتعلقة بنمط الحياة كالسكري والقلب، لتحقيق حياة صحية وعمر مديد.
وذكر أن الوزارة تسعى أيضاً إلى تقليل مستوى انتشار التدخين، وتطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحّية، من خلال إقرار منظومة تكاملية من المعايير الصحية تم اعتمادها بموجب تحليلات.
وأفاد أن هذه المنظومة تعتمد على المعلومة والبحث العلمي واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والمحاكاة ما يضمن المرونة التي يتطلبها القطاع الصحي من ناحية، ويسهل من إجراءات المتعاملين ومراجعي المراكز الصحية والمستشفيات.
مرتكزات وأولويات
أعلن وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للخدمات المساندة أن هناك 5 مجالات تركز وزارة الصحة ووقاية المجتمع حالياً في الإنفاق عليهم، وهي: البحوث الصحية، المسح الصحي، الابتكار في المنظومة الصحية، استخدام منظومة الذكاء الاصطناعي في التحليل، أتمتة الخدمات وتحسين جودتها وتقليل زمن الخدمة. ورداً على سؤال حول أهم التحديات في مجال الإنفاق الصحي خاصة بعد جائحة «كورونا»، أجاب الدشتي: «هي العلاقة بين الجهات الصحية والمريض، حيث زادت الثقة بينهم خاصة بعد نجاحات الدولة في تخطي تلك (الجائحة) مما يزيد من مستوى التوقعات الجيدة للمريض». وأضاف: «ما تحظى به الجهات الصحية من حجم ثقة من الجمهور والمجتمع، من المفترض أن تكون في المستوى نفسه، بل وأعلى من تلك التوقعات».
