أوضحت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن «المؤسسة» تعتبر اتحادية وتتبع النظم المعمول بها في الحكومة الاتحادية، والتي لا تنص على منح تأمين صحي، والمؤسسة ملتزمة بتطبيق التشريعات المعتمدة في الحكومة الاتحادية بشأن تنظيم منح التأمين الصحي للموظفين العاملين لديها. مؤكدةً أن مؤسسة الإمارات تعمل على دراسة جميع التحديات في الميدان التربوي إيماناً منها بأن المعلم المحرك الأساسي له، إضافةً للاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع من قيادة الدولة. جاء ذلك، رداً على سؤال برلماني قدمه كفاح محمد الزعابي، عضو المجلس الوطني الاتحادي في جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم، حول شكوى الكثير من المعلمين المواطنين حديثي التعيين من عدم حصولهم على تأمين صحي أسوة بزملائهم من المعلمين الأجانب الذين يتم تعيينهم في نفس الفترة الزمنية للتعيين، وماهي أسباب عدم حصول المعلم المواطن على التأمين الصحي الذي يحصل عليه المعلم الأجنبي.
الوظائف القيادية
ورداً على سؤال آخر حول الوظائف القيادية في المؤسسات التعليمية الحكومية في الدولة، وجهته عائشة رضا البيرق، عضو المجلس الوطني الاتحادي، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري: «نفيدكم بأن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لم تعلن خارجياً في وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل خارجية عن وظائف شاغرة عن مناصب قيادية، وتم الإعلان فقط عبر البوابة الداخلية للمؤسسة المتاحة للموظفين الحاليين للاستفادة من الخبرات الموجودة في المؤسسة».
وأضافت: «تقوم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بتأهيل الصف الثاني من القيادات عبر برامج تكاملية لإعداد الصف الأول والثاني من القيادة في كافة مدارس الدولة، للعمل على تمكينهم عبر تخصيص برامج تدريبية للحصول على الرخصة في فئة القيادة. وحالياً هناك 140 متدرباً لشغل الوظائف في الصف الأول والثاني في القيادات المدرسية.» كما تقدمت ناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بسؤال حول حوادث دهس الطلبة، وتزايد حوادث دهس طلبة المدارس من قبل حافلات المدارس في ظل قلة عدد المشرفين في المدارس، وما هي إجراءات المؤسسة في توفير معايير الأمن والسلامة للطلبة. وذكرت معالي سارة بنت يوسف الأميري بأن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تولي أهمية قصوى لأمن وسلامة الطلبة فيما يتعلق بحوادث الدهس، واتخذت المؤسسة الكثير من القرارات الاستباقية واللحظية للتعامل مع مشرعي خدمات المواصلات، وذلك عبر توفير المشرفين وسد فجوة نقص المشرفين في جميع إمارات الدولة بدايةً من العام الدراسي. حيث تمت زيادة أعداد المشرفين إلى 5843 مشرفاً على مستوى الدولة. منوهةً بأن هناك مراقبة على مشرفي الحافلات وعقد ورش تدريبية للطلبة فيما يتعلق بالأمن والسلامة في الحافلة. كما تم وضع معايير للمتابعة والمراقبة عبر الكاميرات وأنظمة المتابعة والتتبع، وتركيب أجهزة كشف الحركة في حالة توقف الحافلة الخالية، بالإضافة إلى تحديد السرعة القصوى للحافلات، ووجود تطبيق للهواتف الذكية في بعض الحافلات التي تتيح متابعة أولياء الأمور لخط سير أبنائهم من وإلى المدرسة. كما أكدت وضع معايير صارمة في اختيار سائقي الحافلات والمشرفين والتأكد من أهليتهم وكفائتهم لتأدية المهام. ولتفعيل آلية الالتزام من قبل المركبات الأخرى، تم التعاون مع الجهات الأخرى لتفعيل هذا الأمر في حالة تجاوز المركبات الأخرى لإشارة قف من الحافلة. وأخيراً عمل زيارات تفتيشية مفاجئة للحافلات للتأكد من ملاءمتها للطلبة واتباعها لجميع الشروط المطلوبة.
عدد اليوم
