عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
بحثت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة مع بلدية مدينة الشارقة في اجتماع جرى في مقر الهيئة مؤخراً، مشروع تطوير معايير السكن العمالي في الإمارة، ضمن حزمة من مشروعات خطتها الجديدة بعد إصدار قانونها بشأن إعادة تنظيم أهدافها واختصاصاتها.
وقال الشيخ محمد بن صقر القاسمي، مدير هيئة تطوير معايير العمل، على هامش الاجتماع: «تسعى هيئة تطوير معايير العمل ضمن مجموعة من المشاريع لتحقيق الأهداف والاختصاصات المنوطة بها لتعزيز مكانة إمارة الشارقة كبيئة جاذبة للعمل والعمال».
وأضاف: «بعد تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، بإصدار القانون رقم 1 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم أهداف واختصاصات هيئة تطوير معايير العمل والذي أناط بالهيئة ضمان توافر المعايير والمتطلبات اللازمة في السكن العمالي وفقاً لأفضل الممارسات، بالإضافة إلى اقتراح التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بمعايير السكن العمالي والإشراف والرقابة والتفتيش على السكنات العمالية لضمان الامتثال لمعايير السكن العمالي، وهذا بالتنسيق مع شركائها، فقد بادرت الهيئة على الفور بالعمل مع شركائها للوقوف على واقع المساكن العمالية والتحديات وفرص التحسين للوصول إلى مساكن عمالية وفق أفضل الممارسات».
الأهداف والمخرجات
استعرض فريق العمل في الاجتماع والمكون من المسؤولين المعنيين في الهيئة والبلدية، الأهداف والمخرجات التي تطمح الهيئة لتحقيقها من خلال توجهاتها الاستراتيجية في إدارة ملف السكن العمالي، حيث إن تطوير معايير المساكن العمالية يأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للهيئة ويقوم على تحديد وتحليل الوضع الراهن للمساكن العمالية من الناحية التنظيمية والتنفيذية، بالإضافة إلى تطوير المعايير المنظمة للمساكن العمالية وأدوار الشركاء الحكوميين في إدارة هذا الملف وصولاً إلى حوكمة شاملة وإطار تنظيمي متكامل، لتحسين الرفاه وضمان الحياة الكريمة للعمال.
