عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، القرار رقم 318 لسنة 2024، بشأن آليات التعامل مع المنشآت المسجل عليها عمالة، ولا تمارس النشاط المرخص لها بشكل فعلي، ولديها عامل أو أكثر، وتبين عدم وجود علاقة عمل حقيقية بين المنشأة وتلك العمالة المسجلة عليها، ويتم إثبات ذلك من خلال منظومة وآليات التفتيش في الوزارة.
وقررت الوزارة، أن تُتَّخَذ مجموعة من الإجراءات الإدارية ضد المنشآت المشار إليها وملاكها حتى تسديد القيود وتسوية أوضاع العمالة المخالفة، مشيرة إلى أنها حددت 7 إجراءات إدارية بهذا الخصوص.
وتتضمن تلك الإجراءات تجميد تصاريح العمل المسجلة على المنشأة، وفرض الغرامات الإدارية المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020، وتحويل ملف المنشأة إلى الفئة الثالثة. وأيضاً يتم وقف جميع خدمات الوزارة عن المنشأة المخالفة، باستثناء خدمتي إلغاء تصريح عمل وقيد شكوى انقطاع عن العمل في حال ثبوت الانقطاع وفق الإجراءات المعتمدة في الدولة، وكذلك عدم السماح للملاك بتسجيل منشأة جديدة في أنظمة الوزارة.
وتحتوي هذه الإجراءات الإدارية، إيقاف خدمات المنشآت الفردية كافة أو المنشآت المملوكة حصراً لصاحب المنشأة المخالفة، مع مراعاة وحدة الشركاء، باستثناء خدمتي إلغاء تصريح عمل وقيد شكوى انقطاع عن العمل.
وأشار إلى أنه في حال وجود مواطنين مسجلين على تلك المنشآت، تُتَّخَذ الإجراءات المقررة وفق القرارات والأنظمة السارية في حالات التوطين الصوري، موضحاً أنه سيتم اتخاذ أي من الإجراءات الإدارية والجزائية ضد تلك المنشآت وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
ويصدر وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية قراراً إدارياً باتخاذ الإجراءات المذكورة ضد أي منشأة يثبت عدم ممارستها للنشاط المرخص لها فعلياً، وفق هذا القرار.
الإجراءات القانونية
ولفتت «إلى أنه تُرْسَل تقارير عن تلك المنشآت والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها إلى الجهات ذات الصلة، خاصة وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات وغرف التجارة والصناعة في الإمارات ذات الصلة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية من تلك الجهات ضد تلك المنشآت وملاكها وفق ما هو معمول به لدى تلك الجهات».
وتعتبر الجهات المعنية والمختصة على مستوى الدولة، مواجهة العمالة المخالفة ضرورة ملحة لرفع مستوى الوعي العام، والمساهمة في تعزيز قبول الأفكار والأنماط السلوكية الصحيحة، ويكرس مشاركة الجمهور باعتباره شريكاً أساسياً في العملية التنموية التي تشهدها الدولة.
وتحذر هذه الجهات من تشغيل العمالة المساعدة المخالفة أو استقدامهم وتركهم يعملون لدى الغير دون تسوية أوضاعهم «لما يشكله ذلك من مخالفة صريحة للتشريعات ومخاطر صحية واجتماعية على أصحاب العمل وأسرهم»، مؤكدة أنها لن «تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين».
وتعمل المنظومة الرقابية، على رصد ومتابعة طرق التشغيل الصوري، للوقوف على التجاوزات المحتملة في سوق العمل، وذلك ضمن مهام قطاع التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين في مراقبة تنفيذ قانون تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية المنفذة لهما.
تولي المنظومة الرقابية بالوزارة، اهتماماً كبيراً بمنع التوطين الصوري، حيث تمكنت من ضبط 1379 شركة خاصة عينت 2170 مواطناً وثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، منذ منتصف عام 2022 حتى تاريخ 16 مايو 2024.
حزم
أكدت الوزارة التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، وندعو الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.
ونجح فريق التفتيش بالوزارة في تحديد 1379 شركة خاصة وظفت 2170 مواطناً إماراتياً عبر مخالفات: محاولة التحايل على أهداف التوطين والانخراط في التوطين الوهمي من منتصف عام 2022 حتى 16 مايو 2024.
تقويض
وقالت الوزارة، إنه سيتم التعامل مع الممارسات الضارة التي تهدف إلى تقويض التزامات التوطين بحزم ووفقاً للقانون.
ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين من خلال التواصل مع مركز الاتصال، أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
