عدد اليوم
عبدالله أبوضيف، وام (أبوظبي، القاهرة)
رحّبت دولة الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تطالبها بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح، وما يتسبب به ذلك من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تشدد على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين، ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد في كل أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وشددت على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، مؤكدةً في هذا الصدد على أهمية الأمر الذي أصدرته المحكمة بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحاً لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق.
كما شددت الوزارة على أن دولة الإمارات تواصل العمل بعزم شديد مع الشركاء الدوليين الآن أكثر من أي وقت مضى، لتكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات وتوزيعها عبر كل الوسائل والطرق المتاحة براً وبحراً وجواً، للإسهام في التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها سكان القطاع بسبب هذه الحرب.
وأعادت الوزارة التأكيد على مطالبة دولة الإمارات الراسخة للمجتمع الدولي بتعزيز كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام وحل الدولتين، وأن دولة الإمارات ثابتة في التزامها نحو تعزيز السلام والعدالة، وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية.
وأمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أمس، إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح فوراً، وهو قرار يزيد الضغوط الدولية، بعد أكثر من سبعة أشهر من بدء الحرب الإسرائيلية على غزة. كما أمرت المحكمة التي تعد قراراتها ملزمة قانوناً، إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحاً، وهو مغلق منذ إطلاق عمليتها البرية في المحافظة في أوائل مايو.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن «الرئاسة ترحب بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية وهو يمثل إجماعاً دولياً على المطلب بوقف الحرب الشاملة على قطاع غزة».
وعلى الفور أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنه سيجمع عدداً من وزراء حكومته «للتشاور».
وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هانغبي، والمتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، في بيان مشترك، إن «إسرائيل لا تعتزم ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح تؤدي إلى ظروف معيشية يمكن أن تتسبب بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين، سواء في شكل كامل أو جزئي».
وبعد أن لجأت إليها جنوب أفريقيا، التي تتهم إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية»، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل «أن تبقي معبر رفح مفتوحاً للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من دون عوائق وبكميات كبيرة». كما دعت المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا، إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط» عن الرهائن المحتجزين في غزة.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، أن قرارات محكمة العدل الدولية «ملزمة»، ويتوقع أن يلتزم بها الأطراف المعنيون «بحسب الأصول».
وقوبل قرار المحكمة بترحيب عربي دولي واسع، إذ أعربت كل من المملكة العربية السعودية وقطر ومصر والأردن عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الداعي لوقف الهجمات الإسرائيلية على رفح وفتح معبرها لدخول المساعدات الإنسانية.
وأكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، ترحيب بلاده بالقرار، معرباً عن قلقه لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم ينجح حتى الآن في وقف المعاناة الإنسانية. وأضافت: ندعو إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وإجراء مفاوضات من أجل تطبيق حل الدولتين.
من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: إن التكتل يتعين عليه الاختيار بين احترام دعم المؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون ودعم إسرائيل.
أما وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت آيده، فتوقع أن تنفذ إسرائيل الإجراءات التي صدرت بها الأوامر، قائلاً إن احترام المحكمة ووظائفها، بما في ذلك سلطة الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة، أمر ضروري لتعزيز القانون الدولي والنظام القانوني الدولي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور جمال نزال عضو المجلس الثوري في منظمة التحرير الفلسطينية إن قرار محكمة العدل الدولية يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدول الصديقة لفلسطين، والتي قدمت مرافعات مهمة أمام المحكمة.
وشدد في تصريح لـ«الاتحاد» على أهمية قرارات المحكمة، وفي مقدمتها أمر إسرائيل بوقف الهجوم على مدينة رفح، وفتح معبر رفح الحدودي، والسماح بدخول المساعدات الدولية، والسماح بدخول لجان تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة للتحقق من الحقائق المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية.
من جهته، قال السفير عمر عوض الله، رئيس المجموعة الفلسطينية في محكمة العدل الدولية، لـ«الاتحاد»، إن القرارات الجديدة الصادرة عن المحكمة تؤكد ضرورة التكاتف الدولي لمنع استمرار التصعيد العسكري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي يسكنها أكثر من مليون شخص.
وأضاف السفير عمر عوض الله أن المحكمة أكدت على تضرر المدنيين بشكل واضح بسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي في مدينة رفح، وإغلاق معبر رفح أهم المعابر التي تدخل منها المساعدات الإنسانية على مدار الأشهر السبعة الماضية، ومن ثم يشكل إغلاقه أزمة حقيقية لسكان القطاع. وأشار إلى أن التدابير المؤقتة التي اتخذتها المحكمة تهدف إلى منع تصاعد النزاع بينما يتم النظر في الأسس الموضوعية لقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل.
وأشار إلى أن طلب المحكمة تقديم تقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا القرار خلال شهر يعكس جدية المحكمة في متابعة تنفيذ قراراتها وضمان الالتزام بها.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية عبدالفتاح دولة، إن السلطة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي يؤكد على نقاط عدة أهمها وقف التصعيد العسكري في رفح، المكان الذي يتواجد فيه أكثر من مليون شخص مدني أغلبهم من الأطفال والنساء.
وأضاف لـ«الاتحاد» أن هناك حاجة لمراقبة تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية التي تحذر من تفاقم الوضع الإنساني.
