عدد اليوم
عجمان (وام)
أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، القرار رقم (11) لسنة 2025، القاضي بتعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية لحكومة عجمان الصادر عام 2017، وذلك في إطار سعي الإمارة إلى تطوير البيئة التشريعية والإدارية وتعزيز قيم العدالة والشفافية في بيئة العمل الحكومي.
كما اعتمد القرار رقم (12) لسنة 2025 بشأن نظام عمل اللجنة العليا للتظلمات، الذي يشكل نقلة نوعية في آليات النظر في التظلمات الحكومية ضمن إطار مؤسسي موحد.
وقد شملت التعديلات الجديدة، استبدال نصوص المواد (69)، (77)، (78)، (79)، و(80) من القرار السابق، حيث جاء تعديل المادة (69) ليعزز دور المسؤول المباشر في تقديم النصح والإرشاد المستمر للموظفين، ويؤكد ضرورة معالجة الظروف التي قد تؤدي إلى تظلمات أو شكاوى.
كما تضمنت هذه التعديلات، فصلاً واضحاً بين الشكاوى والتظلمات، وتنظيم كل منهما بشكل مستقل، بما يعكس تطوراً تشريعياً يراعي خصوصية كل مسار وإجراء.
كما أوجب القرار، حماية الموظفين من أي ضرر ناتج عن تقديمهم للشكاوى، ونص على تمكين الموظف من التقدم بشكوى في حال تعرضه لضغط أو طلب غير مشروع، وذلك عبر الأنظمة الرقمية المعتمدة، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الواقعة، مع ضرورة إرفاق الأدلة المتاحة، وشدد القرار على وجوب إجراء تحقيق مبدئي خلال يومي عمل من قبل المسؤول المباشر، وتوثيقه ضمن مذكرة الإحالة، كما ألزمت المادة وحدة الموارد البشرية بالتدقيق في الإجراءات ورفع التوصية للسلطة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل.
وفي سياق متصل، اعتمد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي القرار رقم (12) لسنة 2025 بشأن نظام عمل اللجنة العليا للتظلمات في حكومة عجمان، بما يتضمنه من أحكام وشروط وضوابط، بهدف تعزيز الحوكمة وترسيخ معايير العدالة المؤسسية، وضمان معالجة التظلمات في إطار موحد على مستوى الحكومة.
