عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الاقتصاد، مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي؛ بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة.
وقع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد، صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد للرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي.
وأكدت صفية الصافي أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة، لتطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات متقدمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، مما عزز مكانة الاقتصاد الوطني مركزاً تنافسياً يلتزم بأعلى معايير النزاهة والشفافية.
وأوضح المستشار سالم الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد، أن مذكرة التفاهم توفر آليات عمل متقدمة للتنسيق الفني والأمني بين الوزارة وشرطة دبي، وذلك عبر تبادل البيانات والمعلومات حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
دعم الجهود الوطنية
قال اللواء خبير خليل المنصوري: «تمثل مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد محطة مهمة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وتحرص شرطة دبي على دعم الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تطوير قدراتها التقنية والبشرية المتقدمة، والعمل على تسخير منظومة البحث والتحري والتحليل المالي في شرطة دبي، لتطوير آليات استباقية فعالة لرصد الأنشطة المشبوهة، وتعزيز الاستجابة السريعة للمخاطر المرتبطة بها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، ويرسخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي يتسم بالأمن والشفافية».
وأكد أن هذا التعاون يمثل نقلة نوعية في تكامل الجهود الوطنية، وتوحيد الإمكانات والخبرات لتطوير أدوات رقابية أكثر دقة وفاعلية، مع الاستمرار بالاستثمار في الكوادر الوطنية والتقنيات الذكية لبناء بيئة أكثر أماناً واستقراراً.
