عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في قضية فرصة استثمار وهمية بين شاكي ومتهم، بإلزام المتهم ومن معه بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للشاكي مبلغ 88 ألفاً و550 درهماً على النحو المبيّن بالأسباب، مع إلزامهم بالرسوم والمصاريف.
وكان شاكٍ قد أقام دعوى قضائية ضد متهم مجهول قام بالتواصل معه على الواتس آب، وعرض عليه فرصة استثمار مبلغ مالي، وسيقوم بإرجاع المبلغ مع أرباحه، فقام بتحويل مبلغ 89 ألف درهم، وقد تبيّن تعرض الشاكي لعملية نصب واحتيال، وبعد البحث والتحري تبيّن تحويل المبلغ لحساب المتهم في الدولة.
أضرار مادية
أوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الحكم الجزائي الصادر في الدعوى القضائية بإدانة المتهم ومن معه في التحصل على أموال الشاكي في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم، هو الذي يستند إليه الشاكي في دعواه الماثلة، فيجوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيّد به ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه وإنما يقتصر دورها على بحث الحقوق المدنية المتعلق به والتعويض.
وأوضحت المحكمة، أنه كان الثابت من الأوراق بإدانة المتهم ومن معه عن تهمة التحصل على أموال الشاكي في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها بقبولهم ودائع مالية في أرصدتهم المصرفية من الشاكي دون وجود علاقة مالية أو تعاقدية أو سابق معرفة بينهم ودون إخطار الجهات المختصة المصرف أو الشرطة بذلك، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إجابة الشاكي لطلبه والحكم بإلزام المتهم ومن معه عليهم بالتضامن والتضامم بأن يردوا له المبالغ الثابتة في الحكم الجزائي والبالغ قدرها 89 ألف درهم يخصم منها ما أقر الشاكي باستلامه مبلغ 550 درهماً ليكون المطالب به بعد الخصم مبلغ 88 ألفاً و550 درهماً، وبذلك تقضي المحكمة وفق ما سيرد بالمنطوق.
