عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد عدد من مديري العموم في حكومة دبي، أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي، يجسّد رؤية سموه الشاملة وحرصه على توفير سبل العيش الكريم وضمان مقومات الاستقرار الأُسري للمواطنين، وتسخير الإمكانات كافة لتعزيز جودة حياتهم، لاسيما في ملف إسكان المواطنين الذي يتصدر الأولويات ضمن رؤية قيادة دبي. وأشاروا إلى أن هذا القانون يرسّخ نهجاً تشريعياً متطوراً من خلال توفير آليات سريعة ومرنة لحل النزاعات، بما يسهم في تسريع إنجاز المشاريع السكنية وضمان استدامتها، كما يمثل القانون الجديد إضافة نوعية للمنظومة القضائية في دبي، حيث يجمع بين التسوية الوديّة والقضائية ضمن إطار زمني واضح وبمشاركة قضاة وخبراء متخصصين، مما يكرّس بيئة قانونية داعمة للتنمية الاجتماعية المستدامة.
تسريع حل المنازعات
قال الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «القانون يجسّد حرص سموه على توفير سبل العيش الكريم والاستقرار الأسري للمواطنين، وتسخير الإمكانات كافة لتعزيز جودة حياتهم».
وأضاف: «يعزز القانون التزام محاكم دبي الكامل والمستمر بتعزيز كفاءة النظام القضائي في الإمارة، وضمان تسهيل الوصول إلى العدالة لجميع الأطراف المعنية في أسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى أن الآلية الجديدة تعتبر نموذجاً مبتكراً يدمج بين التسوية الوديّة والقضائية ضمن إطار زمني محدد، ومن خلال قضاة وخبراء متخصصين.
وأكد مدير محاكم دبي أن قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي، جاء متماشياً وداعماً لأجندة دبي الاجتماعية 33 الهادفة إلى تعزيز أسس التنمية الاجتماعية المستدامة، وبناء مجتمع متكامل يحقق سعادة ورفاهية المواطن، حيث يسهم هذا القانون في تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، ويعمل على تسريع حل المنازعات التي قد تحدث خلال تنفيذ مشاريع البناء، مما يضمن أن تتم الأعمال كافة وفقاً للمواصفات المتفق عليها وفي الأوقات المحددة.
إضافة نوعية
بدوره، أكد الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي لإمارة دبي، أن القانون يشكّل إضافة نوعية للمنظومة القضائية في دبي، ويعكس التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، بما يضمن تحقيق العدالة بسرعة وكفاءة.
وأضاف: «إن الآلية التي نصّ عليها القانون، من خلال إنشاء فرع متخصص لمركز التسوية الوديّة للمنازعات، تمثل نموذجاً متطوراً في فض المنازعات بطريقة فعالة دون الحاجة إلى اللجوء المباشر للقضاء، وسيتم توفير كوادر متخصصة ذات كفاءة عالية لضمان سرعة وجودة الإجراءات، بما يخدم المصلحة العامة ويحقق تطلعات المواطنين في بيئة سكنية آمنة ومستقرة».
تنظيم العلاقة التعاقدية
من جهته، قال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «يمثل صدور قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي، خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الإسكان في الإمارة، وتأكيداً على التزام القيادة الرشيدة بتوفير حياة كريمة للمواطنين»، مشيراً إلى أن بلدية دبي حريصة على تسخير جميع إمكاناتها ومواردها لضمان تحقيق أهداف القانون والمساهمة الفاعلة في تسهيل تنفيذ مشاريع بناء مساكن المواطنين وفق أفضل معايير التخطيط الحضري. ولفت إلى أن القانون الجديد يسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين المواطنين والمقاولين والاستشاريين، ويُعد أداة فعّالة لضمان استدامة المشاريع الإسكانية، وتفادي أية تداعيات قد تنشأ عن منازعات عقود البناء، مشيراً إلى أن هذه المنظومة ستسهم في تعزيز رضا المواطنين، وتحقيق أعلى معايير الراحة والاستقرار لهم ولأسرهم.
