عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
جدّدت وزارة التغير المناخي والبيئة تأكيدها على الالتزام بالقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2025، بشأن تنظيم تصدير بعض أنواع الأحياء المائية المحلية، والذي يهدف إلى حماية المخزون السمكي وضمان استدامة الثروة البحرية في دولة الإمارات.
ويُحظر بموجب القرار تصدير عدد من الأنواع السمكية المصطادة محلياً خلال فترات زمنية محددة، تتزامن مع مواسم تكاثرها ونموها الطبيعي، في خطوة تهدف إلى دعم جهود المحافظة على التنوع البيولوجي البحري.
وتشمل قائمة الأسماك التي يُمنع تصديرها خلال هذه الفترات كلاً من: الكنعد، الدردمان، الفسكر، الطبطب، الشخيلي، السولي، البياه، الكوفر، الشعري، والهامور. وتختلف فترات الحظر من نوع إلى آخر، حيث يُمنع مثلاً تصدير الكنعد من 1 مايو إلى 30 يونيو، والشعري من 20 فبراير إلى 10 أبريل، في حين يمتد الحظر على الهامور من 20 مارس حتى 10 مايو، والسولي من 1 مايو وحتى 30 يونيو.
وأكدت الوزارة أن هذا التنظيم لا يمنع الصيد المسموح به وفق التشريعات المحلية، بل يقتصر على منع تصدير الأنواع المحددة خلال فترات الحظر الموسمي، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة، بما يسهم في تقليل الضغوط على الأحياء المائية خلال فترات التكاثر الحرجة.
تحقيق التوازن
تُعد هذه الإجراءات جزءاً من النهج المستدام الذي تتبعه دولة الإمارات في إدارة قطاع الصيد البحري، حيث تهدف إلى تحقيق توازن بيئي واقتصادي يضمن استمرار موارد الدولة البحرية للأجيال القادمة.
مخالفة الحظر تعرض للمساءلة القانونية
تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ التشريعات الاتحادية المعنية بحماية البيئة البحرية، ومن ضمنها القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، الذي يضع الأسس القانونية لصون وتنمية الموارد المائية الحية في الدولة.
ودعت الوزارة الجهات المعنية من شركات التصدير والموزعين والناقلين إلى الالتزام بفترات الحظر المحددة لكل نوع، مشيرة إلى أن المخالفين سيُعرضون للمساءلة القانونية وفق اللوائح المعتمدة.
