عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
أحالت هيئة البيئة - أبوظبي 22 مخالفة إلى القضاء لحفر آبار مياه جوفية دون الحصول على التصاريح اللازمة. وأوضحت «الهيئة» أن حفر الآبار دون تصاريح له العديد من التأثيرات السلبية على المخزون الاستراتيجي للمياه وتوازن النظم البيئية.
وأكدت هيئة البيئة - أبوظبي أن حفر الآبار دون ترخيص والالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية يؤثر على الموارد المائية الجوفية، ويهدد استدامتها، داعية الجمهور إلى الالتزام بالأنظمة المعمول بها، والمساهمة في حماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وكانت «الهيئة» أصدرت في أبريل الماضي، قراراً بشأن تحديد المناطق المحظور حفر آبار المياه الجوفية بها في الإمارة، ويهدف إلى تنظيم أعمال حفر آبار المياه الجوفية، والحفاظ على مخزون المياه الجوفية كماً ونوعاً في الإمارة.
وأُعِدَّ القرار بموجب أحكام القانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، الذي يمنح الهيئة تحديد المناطق المحظور حفر آبار المياه الجوفية بها، وإصدار التعليمات والإرشادات والإجراءات الضرورية لمنع استنزاف نوعية المياه الجوفية في المناطق المحظورة وترشيد استغلالها.
وتطبَّق أحكام القرار على جميع آبار المياه الجوفية في الإمارة، والتي تقع ضمن المناطق المحظور حفر آبار مياه جوفية بها. ويحدِّد القرار أنشطة الحفر والصيانة والتعميق المسموح بها في المناطق المحظورة، ويحدد كذلك التزامات مالك البئر بالاشتراطات ذات العلاقة والمنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في الإمارة ولائحته التنفيذية، ومنها اشتراطات إصدار التراخيص.
ويأتي القرار في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة في إمارة أبوظبي، ومنها المياه الجوفية، ما يُسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتمَلة التي يمكن أن تنشأ نتيجة الإفراط في استهلاكها، والممارسات غير المستدامة المتعلقة باستخداماتها. وتعمل الهيئة على تطبيق القرار في الإمارة بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، استناداً إلى إجراءات منهجية ومنظَّمة.
