عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ ريادة دولة الإمارات للأجندة البيئية العالمية وحلول الطبيعة التنموية، عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، النسخة الثانية من «مجالس حماة الطبيعة - مجلس القطاع الحكومي»، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصناع القرار في القطاع الحكومي في المجال البيئي.
ويأتي هذا المجلس في إطار الاستعدادات لاستضافة وقيادة الإمارات للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 في أبوظبي، وتُعد النسخة الحالية استكمالاً للنجاح، الذي حققه في النسخة الأولى، التي عُقدت مؤخراً في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي نجحت في طرح رؤية الإمارات الطموحة أمام قادة جهود الاستدامة في العالم.
ويهدف المجلس، الذي أقيم في دبي، إلى إحداث تحوّل نوعي في آلية العمل الحكومي، عبر الانتقال من حماية الطبيعة كملف منفصل، إلى دمجها بالكامل في قلب العملية التنموية الشاملة للدولة، لتصبح محركاً للنمو الاقتصادي، وركيزة أساسية لازدهار المجتمع، مع تفعيل دور الشباب والمجتمع كشريك أساسي في هذه المسيرة.
وشهد المجلس حضور كل من: معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي مستشار الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في منطقة غرب آسيا، وعلي أحمد علي أبو غازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، وأصيلة المعلا، مدير عام هيئة الفجيرة للبيئة، وأحمد إسماعيل السيد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي. وضم الحضور أيضاً ممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بالبيئة والحياة الفطرية في الدولة، حيث شارك في الاجتماع ممثلون عن كل من: دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والمؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، وبلدية دبا الفجيرة.
النموذج الإماراتي
في كلمتها، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن المجلس يؤسّس لمرحلة جديدة من العمل الوطني المتكامل، وقالت: «إن اجتماعنا في “مجلس حماة الطبيعة” يتجاوز كونه تحضيراً لمؤتمر دولي، ليمثل نقطة تحول في فلسفتنا التنموية. نحن ننتقل من مفهوم كيف نحمي الطبيعة من التنمية، إلى كيف يمكن للطبيعة أن تكون القلب النابض والمحرك الرئيسي لمسيرة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وكيف نجعل من المجتمع شريكاً في صياغة الأهداف وتنفيذها على أرض الواقع. هذا هو جوهر النموذج الإماراتي الذي نبنيه استناداً لإرثنا لنقدمه للعالم. رؤيتنا هي أن يكون رأس المال الطبيعي هو الأصل الأكثر قيمة في اقتصادنا، وأن تكون حلول الطبيعة هي المحرك الأول لابتكاراتنا في الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومختلف السبل التي تسهم في تعزيز جودة الحياة في مدننا المستدامة».
وأضافت معاليها: «بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، حوّلنا حماية الطبيعة من مجرد التزام بيئي إلى محرك رئيسي لازدهار اقتصادنا وسبل معيشتنا، وهذه هي رؤيتنا التي نقدمها للعالم. نعمل في إطار حكومي شامل وشراكة مجتمعية حقيقية لتحقيق تلك الرؤية على أرض الواقع. ولذلك، فإن حوارنا حوار استراتيجي يهدف للتعاون الكامل بين القطاعات، وتوحيد جهودنا كفريق واحد يعمل لهدف مشترك. نحن لا نرسم سياسات للمجتمع، بل نصممها معه، ولذلك فإن تفعيل دور شبابنا وأفراد المجتمع ومؤسساتنا المحلية ليس خياراً، بل هو الضمانة الوحيدة لتحويل طموحاتنا إلى إرث مستدام، وتقديم نموذج للعالم في كيفية بناء مستقبل تزدهر فيه الطبيعة والإنسان معاً».
تعزيز المرونة البيئية
صمم الحوار داخل المجلس ليكون رحلة استراتيجية متكاملة، بدأت بتشخيص الواقع واستشراف المستقبل عبر تحديد التحولات الجذرية المطلوبة في السياسات وآليات العمل الحكومي، وتحديد العقبات الرئيسية التي يجب تجاوزها لتعزيز التكامل وتسريع وتيرة الإنجاز. وبعد وضع هذا الأساس، انتقل النقاش إلى بحث الأدوات العملية، حيث ركّزت الجولة الثانية على توظيف «الحلول القائمة على الطبيعة» كأداة استراتيجية لمواجهة التحديات المناخية، وتعزيز المرونة البيئية، مع تحديد أولويات توسيع وإدارة شبكة المحميات بفعالية. وتوّجت هذه النقاشات بجولة ختامية تطلعت نحو المستقبل، وركّزت على بلورة «الالتزام الوطني الطموح» الذي ستقدمه دولة الإمارات في «المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة».
نماذج الذكاء الاصطناعي
أكد المجلس أن نجاح الرؤية الوطنية يعتمد على تفعيل حوكمة تشاركية تمنح الجهات المحلية، كالبلديات وهيئات البيئة، دوراً محورياً في التنفيذ والمتابعة الدقيقة، لضمان ترجمة السياسات إلى واقع ملموس. كما تم التأكيد على أن إشراك المجتمع والشباب والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لن يكون مجرد عملية استشارية، بل سيتم بناء آليات تضمن أن يكونوا شركاء فاعلين في تصميم ومراقبة وتنفيذ المبادرات، لضمان أن تكون الحلول نابعة من الواقع ومستدامة على المدى الطويل.
كما أكد المجلس أن توظيف الابتكار ركيزة أساسية لتحقيق الرؤية الوطنية، مع وضع الذكاء الاصطناعي في قلب هذه الجهود. ولن تكون التكنولوجيا مجرد أداة مساعدة، بل ستكون العقل التحليلي والاستراتيجي لفهم وحماية الأنظمة البيئية الفريدة للدولة. وتم التوافق على ضرورة الاستثمار المكثّف في بناء نماذج الذكاء الاصطناعي التنبؤية، وتغذيتها من خلال قواعد البيانات الوطنية المتكاملة ورقمنة عمليات الرصد البيئي، لتوفير رؤى استباقية حول صحة النظم البيئية. وسيمتد تطبيق هذه التقنيات الحديثة إلى تحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية بشكل جذري، مما يرسّخ مكانة الإمارات كمنصة عالمية للمعرفة والحلول المبتكرة، وكمصدر رئيسي لنماذج رائدة في توظيف الابتكار والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الطبيعة وتنميتها.
