عدد اليوم
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، شخصاً برد مبلغ مالي حوّله إليه شخص آخر على حسابه بطريق الخطأ والتعويض عن عدم الرد.
وتتلخص وقائع القضية، عندما قام شخص بتحويل مبلغ (4970) درهماً إلى حساب شخص آخر «المدعى عليه» عن طريق الخطأ، ورفض المدعى عليه إعادة المبلغ، وأقيمت ضده دعوى جزائية قضي فيها بإدانته. ورفع الشخص دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليه بإرجاع مبلغ وقدره (4970) درهماً والذي تحصل عليه عن طريق التحويل الخاطئ وبالتعويض بمبلغ (3000) درهم عن ما لحق من أضرار للمدعي من جراء حبس المبلغ.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي المبلغ المحول بطريق الخطأ، بالإضافة إلى 500 درهم تعويضاً، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليه تحصل لنفسه على مال المدعي بالمبلغ المطالب به وكان ذلك الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند إليه المدعي في إقامة الدعوى الماثلة.
ومن ثم، فإن الحكم الجزائي السالف ذكره إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه المتمثل في تحصله على أموال مملوكة للمدعي عن طريق الخطأ، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المقضي فيه أمام هذه المحكمة والتي باتت مقيدة بثبوت الخطأ ونسبته إلى المدعى عليه، بما يمتنع معه أن تخالفه أو تعيد بحثه، ومن ثم تقضي على إثر ذلك، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (4970) درهماً.
أضرار مادية
ألحق ذلك الخطأ بالمدعي أضراراً مادية تمثلت في حرمانه من مبلغ المطالبة به، بالإضافة إلى ما أصابه في شعوره من حزن وأسى وألم، مما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب خطأ المدعى عليه كافياً في مبلغ (500) درهم، وبه تقضي المحكمة.
