عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في قضية نزاع بين مدير شركة وساطة عقارية وموظف يعمل لديه، بإلزام الموظف بأن يدفع للشركة الشاكية مبلغ 353 ألف درهم؛ نظراً لما أثبتته الخبرة المنتدبة من المحكمة وإلى صحة أسبابه وسلامة أسسه، الذي خلص إليه، سيما وأن الخبرة راعت العرف الفني في إعداد تقريرها، وكانت الخبرة قد انتهت إلى ثبوت مديونية الموظف لصالح الشركة الشاكية بمبلغ 353 ألف درهم، مع إلزام الموظف بدفع رسوم ومصروفات الدعوى، عملاً بنص المادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شركة خاصة، تعمل في مجال الوساطة العقارية، برفع دعوى قضائية ضد موظف كان يعمل بالشركة الشاكية، وصدرت ضده عدة أحكام قضائية وتم إبعاده عن الدولة بتاريخ لاحق. وتبين للشركة الشاكية أن الموظف كان قد تسلم من أحد عملاء الشركة مبلغاً قدره 353 ألف درهم نقداً عبارة عن الدفعة الأولى من قيمة شراء إحدى الوحدات السكنية في برج بأبوظبي، ولم يتم تسليمها للشركة حتى تقوم الشركة الشاكية بدورها بتوريد المبلغ للمطور، الأمر الذي ترتب عليه قيام الشركة الشاكية بسداد المبلغ المطور من حسابها الخاص على الرغم من تسلم الموظف للمبلغ وعدم تسليمه للشركة، مما حدا بها إلى إقامة دعواها للقضاء مطالبة بإلزام الموظف بأن يؤدي للشركة مبلغاً قدره 353 ألف درهم، والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإلزامه بالمصاريف والأتعاب.
قيمة الدفعة
أوضحت المحكمة أنه ولما كان ذلك، وكانت الشاكية أقامت دعواها الماثلة على سند أن الموظف استلم من أحد عملاء الشركة مبلغاً قدره 353 ألف درهم نقداً، ولم يقم بتسليمه للشركة الشاكية واستولى عليه، وكانت المحكمة قد ندبت خبرة فنية لبحث موضوع الدعوى، وكانت الخبرة قد انتهت إلى أنها ترى الخبرة بأن الموظف مترصّد في ذمته مبلغ وقدره 353 ألف درهم، وهي قيمة الدفعة المقدمة للوحدة السكنية، التي قام الموظف باستلامها من المشتري للوحدة المذكورة أعلاه ولم يقم بسدادها إلى الشركة الشاكية، وقامت المدعية بسدادها للمطور.
وكانت المحكمة تطمئن لما أثبتته الخبرة المنتدبة وإلى صحة أسبابه وسلامة أسسه الذي خلص إليه، سيما أن الخبرة راعت العرف الفني في إعداد تقريرها، وكانت الخبرة قد انتهت إلى ثبوت مديونية الموظف لصالح الشركة الشاكية بمبلغ 353 ألف درهم.
