عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نظّم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي سلسلةً من ثماني دورات تدريبية للكوادر الإفتائية في المجلس على مدار شهرٍ كاملٍ؛ خُصِّصت لشرح التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية رقم (41) لسنة 2024، وقراءة آثارها العملية في تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، وذلك انسجاماً مع مبادرات «عام المجتمع»، وانطلاقاً من رؤية الدولة والقيادة الرشيدة في الحفاظ على كيان الأسرة الإماراتية ودعم تماسكها.
وهدفت الدورات إلى الارتقاء بمهارات العاملين في المجال الإفتائي، وتزويدهم بأحدث المستجدات التشريعية ذات الصلة بشؤون الأسرة، وهو ما سيكون له الأثر الواضح في توحيد المنهجية الإفتائية الأسرية، عبر تقديم فتاوى دقيقة تتسق مع التشريعات النافذة، وتدعم استقرار الأسرة، وتحافظ على تماسك المجتمع. وشملت الجلسات التدريبية محورين متكاملين: محور تشريعي يقدّم شرحاً منهجياً للتعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية وأهدافها ومجالات تطبيقها، ومحور مهني تطبيقي يعالج الوقائع والقضايا الأسرية الراهنة، ويستعرض آليات مواءمة الفتوى مع النصوص القانونية والتنظيمية، وضبط المصطلحات والإجراءات المرتبطة بها؛ وذلك عبر نماذج عملية وتمارين تعزز جودة الإفتاء وتسرّع الاستجابة للاحتياجات المجتمعية. كما ركز البرنامج على توافق الأحكام والآراء الشرعية في مسائل الأسرة وفق مقتضيات القانون، وترسيخ منهجية إفتائية منضبطة تراعي الواقع المحلي وتدعم الحلول الوقائية والإجرائية التي تقلل من النزاعات، وتعزز قيمة التسامح والتوافق، وتُحسن مستوى الدعم الأسري. ويأتي تنظيم هذه السلسلة في إطار تفعيل الشراكة المؤسسية بين المجلس والجهات القضائية، بما يعزز التكامل في تطوير الكفاءات الإفتائية، ويرسخ أدوات الاجتهاد الحضاري القائمة على المعرفة القانونية والاعتبارات الاجتماعية، ويواكب تطلعات الدولة في بناء منظومة خدمات إفتائية ومجتمعية متقدمة.
