عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أصدر مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، المنظمة غير الربحية المكرسة لتعزيز مبادئ الأبنية المستدامة في دولة الإمارات، تقريره الذي يحمل عنوان «خطة عمل نتائج تقييم المساهمات المحددة وطنياً»، الذي يحدد الخطوات التالية الحاسمة لدمج البيئة المبنية في المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويستند التقرير الشامل إلى نتائج تقييم المساهمات المحددة وطنياً للمباني المستدامة باستخدام بطاقة الأداء المتوازن الصادرة عن المجلس العالمي للأبنية الخضراء، ويتضمن رؤىً من الخبراء تم جمعها خلال ورشة عمل متعددة الأطراف عُقدت في 19 أغسطس 2025، والتي ضمت عدداً من الجهات الحكومية الرئيسية وقادة القطاع والخبراء الأكاديميين لتحديد مدى التوافق الحالي مع المساهمات المحددة وطنياً، ورسم خريطة طريق للخطوات التالية ذات الأولوية لدولة الإمارات نحو مستقبل مستدام. وتمثل المساهمة الثالثة لدولة الإمارات العربية المتحدة بموجب اتفاق باريس للمناخ خطوة حاسمة في التزام الدولة المستمر بالعمل المناخي العالمي.
وكشف التقرير الجديد لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء، عن نضج أجندة الاستدامة في دولة الإمارات، متجاوزةً كفاءة الطاقة التقليدية إلى إطار عمل متعدد الأبعاد يولي أولوية متزايدة للاقتصاد الدائري والقدرة على التكيف مع التغير المناخي، مما يشير إلى تحول من التركيز على «كيفية استهلاك المباني للموارد» إلى «كيفية قدرة الأنظمة على تحمل الصدمات واستعادة القيمة». ويمثل قطاع البناء ركناً أساسياً في العمل المناخي لدولة الإمارات، حيث يستهدف تحقيق خفض طموح بنسبة 79% في الانبعاثات بحلول عام 2035، ليساهم بذلك بشكل كبير في تحقيق هدف الدولة الشامل المتمثل في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 47%. وقال خالد بشناق، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: «يؤكد هذا التقرير أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المباني في دولة الإمارات في تحقيق أهدافنا الطموحة المتعلقة بالمساهمات المحددة وطنياً. فمع استمرار الإمارات في مسيرتها التنموية الحضرية السريعة، ستعزز استراتيجية الدولة الشاملة مكانتها الريادية في مجال التنمية الخضراء وستدفع عجلة التقدم الملموس نحو بيئة من الأبنية أكثر مرونة واستدامة، ما يعود بالنفع والفائدة على الإنسان والكوكب على حد سواء».
