دبي (الاتحاد)
تولي دولة الإمارات اهتماماً متزايداً بمنظومة العمل التطوعي بوصفها ركيزة لتعزيز التماسك المجتمعي ودعم مسارات التنمية المستدامة. فقد رسّخت الدولة، منذ تأسيسها، ثقافة العطاء والعمل الإنساني، وطوّرت خلال العقد الأخير بنية مؤسسية مرنة تُحفّز مشاركة الأفراد والجهات في الأعمال التطوعية، ما جعل الإمارات اليوم من أكثر الدول نشاطاً في هذا المجال، بما يعكس المكونات الأساسية في الهوية الوطنية، والتي تبرزها قيم العطاء والخير.
وتتويجاً لهذه الجهود فقد بلغ إجمالي عدد ساعات التطوع في الإمارات، خلال الفترة بين 2017/2024، أكثر من 14 مليون ساعة تطوعية، فيما يشكل الشباب 60% من إجمالي المتطوعين.
وتتولى وزارة تمكين المجتمع الدور المركزي في تنظيم وتطوير قطاع التطوع، عبر بناء منظومة تشريعية وتقنية شاملة، تسهّل المشاركة، وتضمن جودة المبادرات، وانعكاساً لهذه الرؤية الوطنية الطموحة وتزامناً مع عام المجتمع، أطلقت الوزارة «منظومة التطوع والمشاركة المجتمعية»، والتي تضمنت 4 مبادرات استراتيجية، تستهدف ترسيخ التطوع والعطاء المجتمعي.
وتشمل «الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتطوع»، والتي تمثل إطاراً موحداً لترسيخ ثقافة التطوع كقيمة مجتمعية، ومنصة «متطوعي الإمارات 2.0» التي توفر تجربة تفاعلية ومسارات متخصصة لتسهيل الوصول إلى الفرص التطوعية، بالإضافة إلى مبادرة «7 فرص تطوعية في 7 إمارات» التي تمثل فعالية وطنية تهدف إلى تشجيع التطوع التخصصي عبر الإمارات السبع، فضلاً عن مبادرة «في وقتك بركة»، حيث تستهدف ترسيخ ثقافة التطوع في العمل الحكومي الاتحادي، وتحفيز مساهمات الموظفين التطوعية.
العطاء العالمي
وتعمل وزارة تمكين المجتمع بالشراكة مع مؤسسة الإمارات، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية، ومؤسسات النفع العام، والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ وتحقيق الأثر المنشود من المبادرات، والتي تستهدف الارتقاء بتصنيف دولة الإمارات لتصبح ضمن أفضل 3 دول عالمياً في مؤشر العطاء العالمي، وتوسيع قاعدة المتطوعين لتصل إلى 600 ألف متطوع نشط يساهمون بـ15 مليون ساعة تطوع، فضلاً عن إدماج التطوع في 80% من خطط المؤسسات الحكومية، وتمكين ما لا يقل عن 500 جهة حكومية وخاصة، ومؤسسات نفع عام من إدارة فرصها عبر منصة «متطوعي الإمارات 2.0».
وتواصل الإمارات ترسيخ منظومة تطوعية أكثر احترافية، قائمة على البيانات والتقنيات الحديثة، بهدف رفع معدلات المشاركة وتوجيه الجهود نحو أولويات وطنية مثل الاستدامة، وتمكين الفئات المجتمعية، وتعزيز جاهزية المجتمع في مواجهة الأزمات، وترسيخها بيئة محفزة تُطلق طاقات الأفراد لخدمة مجتمعهم ووطنهم.