عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
شهدت جلسة «سباق الاستثمار والتجارة القادم»، ضمن محور «التجارة العالمية واللوجستيات» في القمة العالمية للحكومات 2026 المنعقدة في دبي، نقاشاً حول مستقبل الروابط الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، في ظل التنافس العالمي المحموم على سلاسل التوريد واللوجستيات الذكية.
وتناولت الجلسة العلاقات الاقتصادية الخليجية الأوروبية ودخولها مرحلة جديدة من التنويع المتسارع والترابط المتزايد، في ظل إعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية.
وتحدّث في الجلسة كل من: معالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولويجي دي مايو، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للشؤون الخليجية.
وشدد لويجي دي مايو، على أن تعزيز العلاقات مع دول الخليج يمثل أولوية قصوى للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن سباق الاستثمار القادم يعتمد بشكل أساسي على التحول الرقمي في العمليات اللوجستية، وعلى مشاريع الذكاء الاصطناعي، وهنالك شراكات تجمعنا في هذا الشأن مع الدول الخليجية، فضلاً عن الشراكات السياسية والاتفاقات التجارية والعبور السياحي والتجاري «شنغن».
وأكّد أن أوروبا ترى في دول الخليج شريكاً موثوقاً، ليس فقط في أمن الطاقة، بل في بناء سلاسل توريد مرنة قادرة على الصمود أمام الصدمات العالمية، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتطوير أطر تنظيمية تسهل حركة رؤوس الأموال بين الجانبين.
شريك اقتصادي
أكد معالي جاسم البديوي، أن دول الخليج أصبحت اليوم قلب التجارة العالمية النابض؛ بفضل استثماراتها الضخمة في البنية التحتية، مضيفاً أن اتفاقية التعاون الخليجي الأوروبي تعود إلى عام 1988، وتطورت مع الوقت لتشمل العديد من المجالات، وهناك طموح من قبل الدول الأعضاء في الاتفاقية للمضي قدماً، خصوصاً في مجالات الطاقة والرقمنة. وأوضح أن حجم التجارة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي وصل حالياً إلى 197 مليار دولار، ونطمح أن يصل إلى 300 مليار دولار.
وقال: نحن اليوم بحاجة إلى اتفاقات تجارة حرة بين تكتلات مختلفة، وضرب مثلاً بالاتفاقية التجارية التي أبرمتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع كوريا، وبعدها بفترة حذت حذوها دول مجلس التعاون الخليجي، فما ينجح بين دولة وأخرى، ينجح أيضاً وبشكل أكبر بين تكتل اقتصادي وآخر. ولفت معاليه إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تعد مجرد ممر للطاقة، بل أصبحت شريكاً اقتصادياً متكاملاً يسعى لتعزيز اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي.
