عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
تعمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حالياً على إعداد سياسة وطنية لتعزيز الطب الشخصي والدقيق في دولة الإمارات، بهدف تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمنصفة لجميع أفراد المجتمع.
وقالت الوزارة، إن هذه السياسة تركز على تكييف الوقاية والعلاج بناءً على الجينوم والبيانات الشخصية، وتطوير إطار تنظيمي يدمج الذكاء الاصطناعي والصحة الذكية، مع التركيز على الكشف المبكر والعلاجات الشخصية المبتكرة لمرضى السرطان والأمراض المزمنة.
وتؤدي السياسة الوطنية للطب الشخصي والدقيق، الى تحسين النتائج العلاجية للمرضى من خلال تقليل الآثار الجانبية وزيادة فاعلية الأدوية، وتقديم خدمات صحية شاملة، منصفة، وشخصية تتناسب مع التركيب الجيني لكل فرد، بالإضافة الى ترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد في علوم الحياة والابتكار الطبي.
وأكدت الوزارة، أن الطب الدقيق والشخصي، يعتبر نهجاً طبياً مبتكراً لتكييف خدمات الوقاية من الأمراض والمشاكل الصحية وعلاجها، وإعادة التأهيل الخاص بها مع مراعاة الاختلافات في تركيب الجينوم للأفراد وبيئاتهم وأنماط حياتهم الشخصية.
وأشارت الوزارة، إلى أنها فتحت باب تلقي المقترحات والآراء من المجتمع والمختصين، انطلاقاً من أهمية الدور المجتمعي المشاركة في إعداد السياسات والتشريعات الصحية، وذلك من خلال استبيان إلكتروني يستطلع رأي المجتمع في ذلك.
وتدور محاور الاستبيان حول مجموعة من الأسئلة، التي تتعلق بالفوائد التي يعتقد أن الخدمات الصحية مبنية فيها على الطب الشخصي أو الدقيق، ويمكن أن يحققها لقطاع الرعاية الصحية في الدولة، وكذلك الاستراتيجيات أو الإجراءات التي يعتقد أنها يمكن أن تدعم نجاح تنفيذ الخدمات الصحية المبنية على الطب الشخصي أو الدقيق.
وطرح الاستبيان تساؤلاً حول أهم المحاور الرئيسة التي يعتقد ضرورة تضمينها في السياسة الوطنية لتوجيه تطوير الطب الشخصي الدقيق في الدولة، بالإضافة الى وجهة نظر الجمهور فيما يتعلق بالتحديات أو العقبات التي يتوقع مواجهتها عند تنفيذ الخدمات الصحية المطبقة للطب الشخصي و الدقيق في نظام الرعاية الصحية في الدولة.
كما سمحت الوزارة للمجتمع، بتقديم أي اقتراحات أو أفكار أخرى يمكن أن تساعد في صياغة هذه السياسة الوطنية بشكل فعّال.
وتسهم هذه السياسة الوطنية، عند إنجازها في الحوكمة والتشريعات، عن طريق إنشاء إطار حوكمة يدعم استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الصحية بدقة، لضمان استدامة التمويل والاستثمار في التقنيات الذكية، بالإضافة الى تعزيز الوقاية، و تقليل عوامل الخطورة المرتبطة بأمراض نمط الحياة وتمكين المجتمع عبر الطب الوقائي المخصص.
أهداف ومحاور
وتشمل أهداف ومحاور هذه السياسة الوطنية الجاري العمل على إعدادها، تطوير البنية التحتية الجينومية، من خلال دعم المشاريع الوطنية مثل برنامج الجينوم الإماراتي لتسخير البيانات الوراثية في التشخيص والعلاج، وكذلك تعزيز الطب الدقيق في علاج الأورام.
وأطلقت دائرة الصحة – أبوظبي، برنامج الطب الشخصي الدقيق لعلاج الأورام الأول من نوعه على مستوى المنطقة في شهر أكتوبر من عام 2022، ونجحت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، في تقديم خطط علاجية لمرضى مصابين بالسرطان من المواطنين في أبوظبي.
