احتفلت وزارة العدل في ديوانها بأبوظبي بتخريج الدفعة الأولى من مشروع "قضاة المستقبل"، أحد مشاريعها التحولية التي ينفذها معهد التدريب القضائي، لإعداد كوادر وطنية متخصصة تواكب التحولات المتسارعة في بيئة العمل العدلي، وتعزز جودة مخرجات العدالة.
شهد الحفل مبارك علي النيادي، وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، بحضور قيادات من الوزارة وأعضاء الهيئات القضائية.
وضمت الدفعة نخبة من قضاة ومستشاري المحاكم الاتحادية ومحاكم دبي، إضافة إلى مشاركين من جهات حكومية، بما يجسد التكامل في توحيد الرؤى وتبادل الخبرات بين مكونات القطاع القضائي.
ويرتكز المشروع على منهجية تطبيقية متقدمة في تخصصات نوعية كالجرائم الاقتصادية، ومكافحة غسل الأموال، والذكاء الاصطناعي، مستهدفاً الانتقال نحو مسارات تخصصية متعمقة تضمن الاستجابة السريعة للتطورات التشريعية والتقنية، بما يرسخ الثقة في النظام القضائي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".