عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، كُتّاب عدل حكوميين لدى مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وذلك في إطار توجهها الهادف إلى تعزيز مرونة الخدمات العدلية وتكاملها مع القطاعات التنموية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للشركاء الاستراتيجيين، بما يرسّخ نموذجاً رائداً للأداء الحكومي المتميّز.
جاء ذلك عقب أداء الكوادر الوطنية المعتمدة، اليمين القانونية أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إيذاناً ببدء ممارستهم المهام الرسمية في توثيق العقود والمحررات القانونية وفق الضوابط والإجراءات المقررة.
وأكد المستشار يوسف العبري، أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى تطوير منظومة عدلية عالمية توفّر خدمات ذكية ومتقدمة تدعم التنافسية الدولية لإمارة أبوظبي وتواكب طموحاتها المستقبلية.
وأوضح أن تمكين الكوادر المواطنة في الجهات الحكومية من ممارسة المهام العدلية، يمثل نقلة نوعية في كفاءة الأداء المؤسسي، إذ يتيح إنجاز المعاملات التوثيقية داخلياً بسرعة وفاعلية، مع ضمان الدقة القانونية والرقابة القضائية المباشرة، في ظل الاستفادة من البنية التحتية التقنية المتطورة، ما يقلص الجهد والوقت ويوفر غطاءً قانونياً فورياً لجميع الإجراءات.
برنامج تأهيلي
وأشار العبري إلى أن منح ترخيص كاتب العدل الحكومي يتطلب اجتياز برنامج تأهيلي شامل، يتضمن تدريبات مكثّفة على الجوانب القانونية والتقنية اللازمة لمزاولة مهام الكاتب العدل، بما يضمن إتمام المعاملات وتوثيق المحررات بدقة تامة تتوافق مع التشريعات السارية.
