عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
حدّدت وزارة العدل 5 ابتكارات رئيسة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير قطاع العدالة وتحسين تجربة المتعاملين، مما يُسهم في فتح آفاق جديدة في تطوير نظام يتسم بالشفافية والمرونة للارتقاء في جودة الخدمة المقدمة لأفراد المجتمع.
وتضمنت الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر الذكاء الاصطناعي، كلاًّ من: المستشار القانوني الافتراضي، والمستشار الأُسري الافتراضي، والوكالات الرقمية، وخدمة «اسأل عادل» والقراءة النصية «Text-to-Speech».
وأوضحت وزارة العدل أن المستشار القانوني الافتراضي يسهم في تقديم استشارات قانونية وتوعية باستخدام قاعدة بيانات شاملة لكافة القوانين الاتحادية، حيث تقوم آلية العمل، على قواعد بيانات قانونية، حيث تتم تغذية النظام ببيانات محدّثة عن القوانين واللوائح الاتحادية التي تصدر في الجريدة الرسمية للدولة، ومعالجة اللغة الطبيعية «NLP»: تمكّن النظام من فهم الأسئلة المكتوبة أو الصوتية وتحليلها لتحديد الاستفسار القانوني المطروح، مع تقديم خوارزميات البحث المتقدم، التي تسترجع الإجابات المناسبة من قاعدة البيانات وتعرضها للمستخدم بطريقة مبسّطة وسهلة الفهم، إضافة إلى التعلّم المستمر، حيث يستخدم النظام التغذية الراجعة من التفاعلات لتحسين دقته في الإجابة بمرور الوقت.
فيما تتفاعل خدمة المستشار الأُسري الافتراضي بالرد تلقائياً على استفسارات المتعاملين المتعلقة بالمواضيع الأسرية، والتي خُصصت في الرد على الاستفسارات الأسرية، باستخدام خوارزميات تعلم الآلة دون إشراف Unsupervised Machine Learning لتقنية الذكاء الاصطناعي والمخصصة للبيانات الضخمة وعمل تصنيفات بشكل آلي لها. مع توظيف ذكاء تفاعلي، يتيح للمستخدمين تقديم استفسارات محددة والحصول على إجابات مباشرة، مع تقديم أمثلة عملية، يمكن أن يقدم أمثلة شائعة لحالات أسرية مشابهة. وتقدم خدمة «اسأل عادل» وهو مساعد افتراضي ذكي، الرد على الاستفسارات القضائية والقانونية ويوفر الدعم الفني، حيث يقوم بتفاعل صوتي ونصي، باستخدام تقنيات الحوار التفاعلي لفهم استفسارات المستخدم والرد عليها بفعالية، مع تقديم إجابات دقيقة، تعتمد على بيانات قانونية وقضائية محدّثة لضمان دقة الإجابات، وتوفير الدعم الفني، حيث يقدم إرشادات تقنية حول كيفية استخدام الخدمات القضائية الرقمية.
استخراج النصوص
تعتمد خدمة الوكالات الرقمية على تقنية Smart OCR وهي تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم وتحليل الوثائق الرقمية، وتسهم في التعرف الضوئي على الحروف «OCR»: حيث يتم استخدام تقنية OCR لاستخراج النصوص من الصور أو الوثائق الممسوحة ضوئياً. مع تحليل المحتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تحلل النصوص المستخرجة لفهم معناها وسياقها. مع توفير التصنيف الآلي، حيث تصنف الوثائق وتحدد محتواها القانوني لاستخدامها في إنشاء أو تحديث الوكالات الرقمية. بالإضافة إلى التعلّم من الأخطاء، حيث يتعلم النظام باستمرار لتحسين دقة الاستخراج والفهم. خامساً القراءة النصية (Text-to-Speech)، حيث يتم تحويل النصوص إلى صوت مسموع لزيادة سهولة الوصول. وأوضحت وزارة العدل أن تحويل النصوص إلى صوت، يتم باستخدام تقنية Text-to-Speech TTS لتحويل النصوص المكتوبة إلى ملفات صوتية واضحة. مع تحسين تجربة المستخدم، التي تتيح للمستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة أو أولئك الذين يفضّلون الاستماع، بدلاً من القراءة الوصول إلى المعلومات القانونية بسهولة.
يشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في تحسين سرعة وكفاءة الإجراءات القضائية، وزيادة دقة الأحكام، وتخفيف الأعباء الإدارية، بما يتماشى مع متطلبات اقتصاد المعرفة وعصر التحول الرقمي.
وفي سياق متصل، فقد حددت وزارة العدل 4 مجالات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، والتي شملت: المجال التشريعي عبر صياغة التشريعات وتحليل النصوص والقوانين والبحث عنها، ومجال العقد عبر إدارة العقود وامتثالها للقوانين وتحليل النصوص أو المضمون، والمجال القضائي عبر تخصيص القضايا وتوزيعها والتنبؤ بالأحكام القضائية وتحليل الأدلة الجنائية، وأخيراً قطاع الخدمات من خلال أتمتة المهام الإدارية الروتينية، وإدارة جداول المحاكم، وإدارة القضايا.
