عدد اليوم
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أكّد مواطنون أهمية التحلي بالمسؤولية الفردية والجماعية في التحقق من المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية، الذي يعتبر أمراً حيوياً للحفاظ على أمن المجتمع وصون سلامة الجميع، فالوعي والحرص على نقل الحقائق يعززان الاستقرار، ويضمنان بيئةً آمنة ومستقرة للجميع، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.
ودعوا إلى أهمية تقصي الأخبار والتحقق منها من مصادرها الرسمية قبل نشرها أو إعادة تداولها، حفاظاً على أمن المجتمع واستقرار الوطن، ففي عصر تنتشر فيه المعلومات بسرعة عبر وسائل التواصل، تصبح الشائعات سبباً في إثارة القلق وزعزعة الطمأنينة بين الناس، وقد تؤثر على سلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء، لذلك، يُعد الاعتماد على المصادر الرسمية والتحري عن صحة الأخبار مسؤولية وطنية، تسهم في صون الأمن العام، وحماية المجتمع من المعلومات المغلوطة، وتعزّز ثقافة الوعي والمواطنة الصالحة.
مسؤولية مشتركة
قال محمد الجابر: أخذ المعلومات من الجهات الرسمية أمر ضروري، خاصة في زمن انتشار الأخبار بسرعة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة لدى الجميع، وذلك من أجل ضمان صحة المعلومات، لذا يجب الحرص على أخذها من الجهات الرسمية مثل الوزارات والمؤسسات الحكومية، التي تعتمد على مصادر موثوقة وبيانات دقيقة، مما يقلّل من خطر الشائعات أو الأخبار الكاذبة، وتجنب نشر الشائعات، حيث عندما يتم تداول معلومات غير مؤكدة قد يحدث قلقاً أو بلبلة في المجتمع، بينما الرجوع إلى مصادر رسمية يحدّ من انتشار المعلومات المغلوطة، كما يسهم في حماية المجتمع، خاصة في حالات الطوارئ أو الأزمات وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
وأضاف: الرجوع إلى المصادر الرسمية يعزّز من الوعي والمسؤولية، ويسهم في بناء مجتمع واعٍ قائم على الحقائق، والمعلومة الصحيحة مسؤولية مشتركة، قبل نشر أي خبر، يجب الحرص على التأكد من المصدر، ويفضل أن يكون من جهة رسمية معروفة.
مسؤولية الجميع
أشار حمد الطنيجي إلى أن أمن الوطن أمانة، ومسؤولية الجميع دون استثناء، ودولة الإمارات العربية المتحدة تحرص على صون الأمن الوطني، وجعل حماية المواطنين والمقيمين أولوية قصوى، انطلاقاً من رؤية قيادتها في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، تعمل الجهات المختّصة، مثل وزارة الداخلية الإماراتية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة العامة، ومواجهة التحديات الأمنية بكفاءة واحترافية.
وذكر أن الالتزام بالوعي والمسؤولية في تداول المعلومات يعكس روح المواطنة الصالحة، ويُسهم في حماية الوطن وتعزيز تماسك المجتمع؛ لذا تؤكد دولة الإمارات أهمية تجنب الشائعات وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة، لما لها من أثر سلبي على استقرار المجتمع وأمنه، فالمعلومات المغلوطة قد تثير القلق والبلبلة؛ لذلك يُنصح دائماً بالرجوع إلى المصادر الرسمية واستقاء الأخبار من القنوات المعتمدة.
تعزيز الشفافية
قال ماجد الزرعوني: تسعى المصادر الرسمية إلى نشر المعلومات الدقيقة والموثوقة بهدف تعزيز الشفافية، وتجنب انتشار الشائعات، التي قد تؤثر سلباً على أمن المجتمع واستقراره، والجهات المختّصة، مثل وزارة الداخلية الإماراتية والمجلس الوطني للإعلام، يبذلون قصارى جهدهم نحو تزويد الجمهور بالبيانات الصحيحة في الوقت المناسب، خاصة في القضايا التي تهم الرأي العام.
وأضاف: الاعتماد على المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية يسهم في رفع مستوى الوعي، ويعزّز الثقة بين المجتمع ومؤسساته، ويحدّ من تداول الأخبار غير الدقيقة، حيث إنّ المعلومة الصحيحة أساس الاستقرار، والرجوع إلى المصدر الرسمي هو الطريق الآمن لتجنب الشائعات.
تحري الدقة
أوضح عمر الحمادي أن مواقع التواصل الاجتماعي تُعدّ وسيلة سريعة لنقل الأخبار والمعلومات، لكنها قد تتحول أيضاً إلى أداة لنشر الشائعات إذا لم يتم تحرّي الدقة قبل النشر أو إعادة الإرسال، فانتشار المعلومات غير الموثوقة عبر هذه المنصات قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإثارة القلق بين أفراد المجتمع؛ لذلك تؤكد الجهات المختّصة في الإمارات العربية المتحدة، على أهمية استقاء الأخبار من المصادر الرسمية فقط، وعدم تداول أي محتوى غير مؤكد.
وأكّد أن الوعي والمسؤولية عند استخدام وسائل التواصل يسهمان في حماية المجتمع من الشائعات، ويعززان الأمن والاستقرار، فالكلمة مسؤولية، والمعلومة أمانة، ونشر الحقيقة واجب.
التحلي بالمسؤولية
ومن جانبه أكّد شاكر الزعابي أن أمن المجتمع مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، أفراداً ومؤسسات، والحفاظ على الاستقرار لا يقتصر على الجهات الأمنية فقط، بل يتطلب وعياً وتعاوناً من كل فرد في المجتمع، فعندما يلتزم الأفراد بالقوانين، ويتحلون بالمسؤولية في تصرفاتهم، ويتجنبون نشر الشائعات أو تداول المعلومات غير الموثوقة، فإنهم يسهمون بشكل مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار، كما أن التعاون مع الجهات المختّصة، مثل وزارة الداخلية، والإبلاغ عن أي سلوكيات سلبية أو ممارسات تهدد السلامة العامة، يعكس روح المواطنة الصالحة. وأضاف: احترام القوانين سلوك يعزّز تماسك المجتمع وأمنه، وعلى الجميع الالتزام بصون أمن المجتمع باعتباره مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة، فاستقرار المجتمع وأمانه يتحققان بتعاون أفراده ووعيهم.
وأكّد أهمية تجنب الشائعات وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة، مشدداً على أنه يُعدّ واجباً وطنياً مهماً، لأن الشائعة قد تُحدث قلقاً وبلبلة وتؤثر سلباً على استقرار المجتمع، لذلك ينبغي تحري الدقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو إعادة إرسال أي معلومة، كما أن التعاون مع الجهات المختّصة، يعزّز الأمن والاستقرار ويحمي مكتسبات الوطن، فوعي الأفراد ومسؤوليتهم هما الأساس في حفظ أمن المجتمع وصون استقراره.
