عدد اليوم
وقّعت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي» مذكرة تفاهم مع «مجموعة اللولو»، لتطوير مشاريع تجارية بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون درهم، في إطار تعزيز منظومة الوقف المستدام وتعظيم العوائد الاستثمارية للأصول الوقفية.
ووقّع مذكرة التفاهم أشرف علي موسليام، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو، وفهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة «مجموعة اللولو»، ومعالي عبدالحميد محمد سعيد، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني.
وتأتي مذكرة التفاهم هذه ضمن فعاليات حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها الهيئة مطلع شهر رمضان تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتزامناً مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات.
وبموجب المذكّرة توفر «أوقاف أبوظبي» الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع، وتتولى «مجموعة اللولو» تطوير وتنفيذ مشاريع تجارية متنوعة على هذه الأراضي، ما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة تدعم أهداف الهيئة في تنمية الأصول الوقفية وتعزيز أثرها الاجتماعي والاقتصادي طويل الأمد. وتندرج هذه الخطوة ضمن التوجه الاستراتيجي الأوسع للهيئة نحو بناء شراكات نوعية مع القطاع الخاص، تقوم على توظيف الخبرات الاستثمارية والتشغيلية لتعظيم القيمة المضافة للأصول الوقفية، ما ينسجم مع أفضل الممارسات في إدارة الوقف واستثماره، ويعزز دوره أداة تنموية عصرية تُسهم في دعم الأولويات الوطنية.
وقال فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»: «تجسّد هذه الاتفاقية نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث نوظف الأصول الوقفية ضمن إطار استثماري مستدام يعزز من كفاءتها ويضاعف أثرها التنموي. ونعمل من خلال هذه المشاريع على بناء منظومة وقفية أكثر نضجاً واستدامة، تواكب التوجهات الاقتصادية للإمارة وتدعم مستهدفات التنمية الشاملة».
وأضاف: «توفير الأراضي الوقفية لتطوير مشاريع تجارية ذات جدوى اقتصادية عالية يعكس نهج الهيئة في تحويل الوقف إلى رافعة تنموية مستدامة، تضمن استمرارية العوائد وتعظيم أثرها الاجتماعي عبر الأجيال».
وأكد يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة «مجموعة اللولو» أهمية هذه الشراكة لأنها تعكس التزام القطاع الخاص بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر المستدام، مشيراً إلى أن تطوير مشاريع تجارية على أراضٍ وقفية يمثّل نموذجاً متقدماً للاستثمار المسؤول الذي يجمع بين الجدوى الاقتصادية وتحقيق قيمة مجتمعية طويلة الأمد.
وأوضح أن المشاريع المُزمع تطويرها تلتزم بأعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، بما يعزز من قدرتها على تحقيق عوائد مستقرة ومستدامة تسهم في دعم أهداف الوقف وتعزيز إسهامه في التنمية الاجتماعية.
وتمثّل مذكرة التفاهم تطبيقاً عملياً لجهود «أوقاف أبوظبي» الرامية إلى تفعيل الوقف بصيغة عصرية قائمة على الحوكمة الرشيدة والاستثمار المؤسسي، بما يضمن الحفاظ على الأصول وتنميتها، وتحقيق عوائد مستدامة تُوجَّه لدعم المبادرات والبرامج ذات الأولوية.
وتسعى الهيئة من خلال هذا النموذج إلى ترسيخ مفهوم الوقف أداةً استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز ثقة المجتمع والشركاء في كفاءة إدارة الأصول الوقفية، ما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.
