عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
نفّذت وزارة الموارد البشرية والتوطين، حملة توعوية للعمال، بالتعاون مع سلطة السكن العمالي - مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، بهدف تعزيز وعي العمال بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة المهنية.
ويعكس اهتمام وزارة الموارد البشرية والتوطين، بصحة وسلامة العمال، نهج دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة الداعمة للسعادة وجودة الحياة والصحّة والسلامة المهنيّة والبيئة في مكان العمل في مختلف المجالات التي تخدم الإنسان أينما وُجد.
وتوفر الوزارة مرجعية موحّدة للصحّة والسلامة المهنيّة والبيئة بالقطاع الخاص، وضمان الالتزام بالتشريعات والقوانين واللّوائح والمعايير ذات الصّلة، وإدارة مخاطر الصحّة والسلامة المهنية، وضمان وضع مؤشرات أداء رئيسية مناسبة لقياس أثر تطبيق سياسات ومبادرات وبرامج الصحّةّ والسلامة المهنيّة والبيئة، وبناء القدرات المؤسسية، وإرساء ثقافة إدارة مخاطر الصحّةّ والسلامة المهنيّة والبيئة.
وتؤكد الوزارة، أن الاستثمار في الصحة والسلامة المهنية والبيئة يمثل استثماراً في رأس المال البشري، الذي يُعد أثمن موارد دولة الإمارات، وهو ما انعكس على مكانة الإمارات بصفتها بيئة عمل عالمية تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات السعادة والرفاهية لمواطنيها والمقيمين فيها.
وتلتزم وزارة الموارد البشرية والتوطين بتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية والبيئة، وتُجسّد الجهود المستمرة لتحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون رائدة في السعادة والإنتاجية والاستدامة، وبناء مجتمع ينعم بالأمان والرفاهية ويدعم النمو الشامل.
توفير بيئة عمل آمنة
تحرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة التشريعات الخاصة بنظام الصحة والسلامة المهنية ورصد الإصابات وحوادث العمل وتحليلها بالتعاون مع الجهات الصحية لتصنيف القطاعات ذات الخطورة ومشاركتها مع الجهات المعنية بالرقابة في مجال الصحة والسلامة المهنية، مع تنفيذ زيارات دورية عن طريق مفتشي الوزارة أو تنفيذ حملات مشتركة مع الجهات الحكومية لتقييم بيئة العمل، وضمان اتخاذ جميع التدابير الوقائية لمنع حوادث العمل، وضمان استمرار الخفض في المؤشر الوطني لمعدل إصابات العمل.
واتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التشريعات، وأهمها تعزيز كادر التفتيش المتخصص بمعايير الصحة والسلامة المهنية، وتطبيق عقوبات بحق المخالفين، وتنظيم حملات التوعية الخاصة بالمنشآت والعمال حول السلامة المهنية. كما تحرص الوزارة على توفير إرشادات السلامة المهنية والتوعية بمتطلبات السلامة وحقوق العمال لجميع المنشآت عن طريق قنواتها المتعددة والتعامل مع الملاحظات والاقتراحات بجدية ورصد المستجدات الواردة من المتعاملين. تؤكد الوزارة أن تعزيز الصحة والسلامة المهنية يعزّز من تنافسية دولة الإمارات في سوق العمل العالمي، ويضمن كفاءة أعلى بالإنتاج واستقرار للعمالة الماهرة التي تدعم الاقتصاد الإماراتي، وتضمن تحقيق رؤية الوزارة في تنظيم سوق العمل وزيادة مرونته وإنتاجيته وقدرته التنافسية. وذكرت أن اهتمامها بصحة وسلامة العمال ينطلق في الأساس من البُعد الإنساني في دولة الإمارات التي تسعى للحفاظ على حياة الفرد وضمان عودته سليماً لأسرته، وضمان استقرار الأسر التي هي لبنة المجتمع، والذي يوازي الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي تسعى دائماً لتحقيق الريادة بوصفها أفضل الدول للعيش والعمل في العالم. وتمكّنت الوزارة من إرساء ثقافة إدارة مخاطر الصحة والسلامة المهنية والبيئة، وشجّعت القطاع الخاص على خلق بيئة عمل آمنة وصحية.
