عدد اليوم
اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قراراً أممياً تاريخياً بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، في خطوة حظيت برعاية أكثر من 100 دولة، ما يعكس إجماعاً واضحاً على إدانة هذه الاعتداءات.
وأكد القرار إدانته الشديدة للهجمات الغاشمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، معتبراً إياها انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.
كما أدان القرار الانتهاكات المرتبطة باستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والمناطق السكنية، مؤكداً بشكل واضح أن هذه الهجمات استهدفت دولاً ليست أطرافاً في النزاع.
وشدد القرار على رفض أي أعمال أو تهديدات تستهدف إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية، بما في ذلك في مضيق هرمز وباب المندب، باعتبارها تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وسلط القرار الضوء على التداعيات الأوسع لهذا التصعيد على التجارة الدولية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، بما في ذلك تأثيراته على التمتع بحقوق الإنسان. وأكد القرار دعمه لسيادة الدول المتضررة وسلامة أراضيها واستقلالها، واعترافه بحقها الراسخ في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وطالب القرار إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات والتهديدات والاستفزازات، والامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. كما دعا القرار إيران إلى تقديم تعويضات كاملة وفعالة وسريعة لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الهجمات.
وجاء ذلك بناءً على طلب دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية لعقد مناقشة عاجلة، والتي عقدت اليوم في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وأسفرت عن اعتماد قرار أممي بشأن تداعيات حقوق الإنسان للهجمات غير المبررة التي نفذتها إيران ضد الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية.
