عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
كشف مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، خلال اليوم الافتتاحي من قمّة أبوظبي للبنية التحتية «أديس 2026»، عن إطار جديد لحوكمة البنية التحتية، يهدف إلى تسريع الموافقات، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بمنظومة المشاريع الرأسمالية في إمارة أبوظبي.
ويجمع الإطار الجديد 14 جهة حكومية، تشمل البلديات، ومزودي خدمات الطاقة والمرافق، وجهات النقل، وشركات الاتصالات، ضمن آلية موحدة تسهم في رفع كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتسريع وتيرة الإنجاز على مستوى الإمارة.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم، بحضور معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشركاء ضمن منظومة البنية التحتية المشاركة في قمّة أبوظبي للبنية التحتية 2026.
ويؤسس الإطار الجديد آلية تنسيق موحدة لتسريع إصدار شهادات عدم الممانعة (NOCs) الخاصة بمحفظة المشاريع الرأسمالية في أبوظبي، بما يعزز تكامل إجراءات الاعتماد والموافقات بين الجهات المعنية بالبنية التحتية. كما يتضمن تشكيل لجنة مشتركة برئاسة مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، تضم ممثلين رفيعي المستوى من الجهات المشاركة، بهدف رصد التحديات المرتبطة بالموافقات، ومعالجتها، وتسريع اتخاذ القرارات المرتبطة بها ضمن جداول زمنية واضحة وقابلة للقياس. وستعمل اللجنة على وضع خطط تنفيذية، بما يعكس نهجاً عملياً يعزز قدرة أبوظبي على تنفيذ مشاريعها بكفاءة وعلى نطاق واسع.
وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: «ما نشهده اليوم يتجاوز كونه إطاراً تنظيمياً أو إدارياً، ليعبّر عن رؤية واضحة لكيفية إدارة منظومة البنية التحتية في أبوظبي بنفس الطموح الذي تُنفّذ به مشاريعها. ومن خلال توحيد 14 جهة ضمن إطار عمل مشترك، نبعث برسالة واضحة إلى العالم مفادها أن أبوظبي تُعد السوق الأكثر تنسيقاً، والأكثر التزاماً، والأكثر قدرة في قطاع البنية التحتية على مستوى المنطقة».
من جانبه، قال المهندس ميسرة محمود سالم عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: «مع مواصلة أبوظبي تنفيذ واحدة من أكثر الأجندات طموحاً في قطاع البنية التحتية على مستوى المنطقة، تصبح الحوكمة الفاعلة والتنسيق المتكامل عنصرين أساسيين لضمان كفاءة التنفيذ. ومن خلال هذا التعاون، نواصل ترسيخ الأسس التي تدعم تنفيذ مشاريع بنية تحتية تواكب أولويات أبوظبي الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل».
كفاءة عالية
قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «تؤكد هيئة البيئة - أبوظبي التزامها الراسخ بالتعاون مع شركائها الحكوميين لضمان تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الإمارة بكفاءة عالية ومسؤولية تامة. ويسهم هذا التعاون في تعزيز منظومة التنسيق بين الجهات المعنية، ما يمكّننا من الحفاظ على المعايير البيئية الكفيلة بصون الموروث الطبيعي لأبوظبي، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة».
وقال عبيد عبدالله الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة المحدودة: «يسرنا التعاون مع الجهات الحكومية المشاركة ضمن الإطار الجديد لحوكمة البنية التحتية في أبوظبي. ونسعى إلى دعم توحيد الجهود بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع عبر الإمارة».
وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة «دو»: «نفخر بأن نكون جزءاً من هذه اللجنة الاستراتيجية التي تدعم رؤية أبوظبي في تسريع تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، والمساهمة في بناء إمارة أكثر ترابطاً واستدامة وجاهزية للمستقبل».
التزام بمبادئ الحوكمة المتكاملة
تشمل الجهات المشاركة دائرة البلديات والنقل، بما في ذلك قطاع تطوير البنية التحتية ومركز التخطيط العمراني والتصاريح التابعان لها، وبلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية منطقة الظفرة، ودائرة الطاقة، وهيئة البيئة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز المتابعة والتحكم، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، والاتحاد للقطارات، وشركة دولفين للطاقة المحدودة، وطاقة للنقل، وطاقة للتوزيع؛ وطاقة لحلول المياه، ومجموعة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع «مجموعة»e&، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» ش.م.ع.
ويعزز هذا الإطار التزام أبوظبي بمبادئ الحوكمة المتكاملة والتخطيط طويل الأمد، إلى جانب دعم بيئة استثمارية مستقرة وشفافة للمطورين والمقاولين والشركاء الاستراتيجيين في قطاع البنية التحتية، بما يرسخ مكانة الإمارة واحدة من أكثر أسواق البنية التحتية تنافسية، وجاهزية للتنفيذ على المستوى العالمي.
