عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
أعلنت وزارة الخارجية وهيئة الشارقة للتعليم الخاص تفعيل خدمة إصدار وتصديق الشهادات الدراسية عبر منصة «دليل».
ويُمثّل الربط الإلكتروني بين الوزارة والهيئة خطوةً نوعيةً تُرسّخ التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، وتُجسّد نموذجاً متقدماً للعمل الحكومي المشترك القائم على أعلى معايير الدقة والموثوقية في تبادل البيانات، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات المرحلة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية»، ويُعزّز مسيرة التحول الرقمي المستدام من خلال التحول من النمط التقليدي للخدمة إلى منظومة رقمية متكاملة تُعيد هندسة إجراءاتها، وتوفر تجربة خدمية استباقية تختصر الوقت والجهد على المتعاملين، وترفع مستوى رضاهم عن الخدمات الحكومية.
وأكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الربط الإلكتروني مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص يجسّد توجّهات حكومة دولة الإمارات نحو بناء منظومة حكومية رقمية موحّدة تتمحور حول الإنسان، وتعزز التكامل المؤسسي، وترفع مستوى الأداء الحكومي، وتفتح آفاقاً أوسع لتقديم خدمات استباقية ذكية ترتقي بجودة التجربة الحكومية.
وأضاف أن هذا التعاون يكتسب أهمية خاصة، لدوره في دعم مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية»، وأثره المباشر في تيسير إجراءات إصدار وتصديق الشهادات الدراسية على أولياء الأمور، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسرعةٍ وسهولة، وبما يعكس حرص الوزارة على تطوير خدماتها لتكون أكثر مرونةً واستجابةً لاحتياجات المجتمع وتطلعاته.
من جانبه، قال علي الحوسني، مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إن الخدمة الجديدة تعكس مستوى التكامل بين الجهات الحكومية، وهي ثمرة التكامل الفعّال بين الهيئة ووزارة الخارجية، حيث تمكّن من توحيد إجراءات تصديق الشهادات ضمن منصة رقمية واحدة، بما يختصر الوقت والجهد على أولياء الأمور، لافتاً إلى مواصلة العمل على تطوير خدمات الهيئة الرقمية، بما يعزّز تجربة المستخدم، ويرفع مستوى رضا المتعاملين، انسجاماً مع توجهات التحول الرقمي في الدولة.
معاملة واحدة
كما تُتيح الخدمة لأولياء الأمور والطلاب إصدار الشهادات الدراسية وتصديقها إلكترونياً عبر نافذة رقمية موحّدة، من خلال ربطٍ إلكتروني مباشر بين الجهتين وإنجاز معاملةٍ واحدةٍ بدلاً من ثلاث معاملات، إذ تشمل إصدار الشهادة من هيئة الشارقة للتعليم الخاص وتصديقها من وزارة الخارجية، ثم اعتمادها من سفارة الدولة لدى بلد الوجهة، دون الحاجة إلى مراجعة منصات الخدمة لكل جهةٍ على حِدة، وذلك عبر التقديم في نظام «دليل» الذي يُعدّ منصةً مركزيةً لإدارة خدمات الطلبة، ويُوفّر حزمةً من الخدمات الرقمية المرتبطة بالمسار التعليمي، وبما يُسهم في اختصار الجهد والتكلفة، وتقليص زمن إنجاز الخدمة إلى ثلاث دقائق فقط، بدلاً من ستة أيام عمل كانت تستغرقها الإجراءات سابقاً بواقع ثلاثة أيامٍ داخل الدولة ومثلها خارجها.
