عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
استعرض معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic Ai، الإطار الاستراتيجي الشامل للمنظومة الوطنية الجديدة في الحكومة الاتحادية، التي تستهدف تحويل 50% من قطاعات الحكومة وخدماتها وعملياتها إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، لتكون حكومة الإمارات الأولى عالمياً في هذا التحول التاريخي.
وأكد معاليه، خلال خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شكلت الأساس الراسخ الذي انطلقت منه جهود فرق العمل الإماراتية لتحقيق المستهدفات الوطنية في هذا القطاع الواعد.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه الافتتاحية في خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد التي عقدت في قصر الوطن بأبوظبي، بمشاركة أكثر من 400 مسؤول حكومي.
نظرة استباقية
قال معالي محمد القرقاوي: «بدأنا رحلة الذكاء الاصطناعي كحكومة منذ عام 2017، حين أطلقنا استراتيجية الذكاء الاصطناعي وعيّنا أول وزير للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. قيادة دولة الإمارات كانت تمتلك نظرة استباقية واضحة، واليوم تتصدر الإمارات دول العالم في تبني الذكاء الاصطناعي بنسبة تجاوزت 70%، وهي الأعلى عالمياً وفق تقرير (مايكروسوفت) الأخير». وأضاف معاليه: «ما كنا نستطيع الوصول إلى هذه اللحظة لولا كل الجهود التي بُذلت على مدار السنوات التسع الماضية في بناء الاستراتيجيات والبيئة التشريعية المناسبة والاستثمارات المتواصلة في هذا القطاع. اليوم الإمارات هي الأكثر نضجاً في الذكاء الاصطناعي على مستوى الحكومات والمجتمعات والقطاع المالي في العالم».
مسيرة تطوير متواصلة
استعرض معاليه المراحل التاريخية المتعاقبة لمسيرة التطوير الحكومي في دولة الإمارات، مؤكداً أن كل مرحلة أعادت تشكيل مفهوم الحكومة وعلاقتها بالمواطن. ففي عام 2001، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الحكومة الإلكترونية، ثم في عام 2013 أعلن سموه الانتقال إلى الحكومة الذكية، ووجّه بأن تعمل الحكومة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وأكد معاليه أن الذكاء الاصطناعي المساعد يمثل اليوم اللحظة الأكثر تحولاً في هذه المسيرة، إذ لم يعد الأمر يتعلق بأتمتة المهام أو رقمنة الإجراءات، بل بتحويل الحكومة إلى منظومة قادرة على التفكير والتخطيط والتنفيذ باستباقية ودقة غير مسبوقتين.
وقال معاليه: «كل مرحلة تاريخية أعادت تشكيل مفهوم الحكومة. الثورة الصناعية أعادت تعريف الاقتصاد، و(الإنترنت) أعاد تعريف المعرفة، والذكاء الاصطناعي المساعد اليوم يُعيد تعريف جميع القطاعات في وقت واحد، من الحكومة إلى الاقتصاد إلى التعليم وسائر مجالات الحياة».
وأوضح معاليه أن الذكاء الاصطناعي المساعد يختلف جوهرياً عن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ لا يقتصر على تقديم المعلومات، بل يتجاوز ذلك إلى تنفيذ سلاسل متكاملة من المهام وإدارة العمليات بشكل مستقل ودقيق. وقال معاليه: «الذكاء الاصطناعي المساعد أنظمة ذكية قادرة على فهم الطلبات، وتحليل المعلومات وتنفيذ المهام لدعم الإنسان وتسريع العمل ورفع جودة القرار. ببساطة كأنه موظف إضافي في فريق العمل ينفذ المهام التي تحددها له بالشكل الذي تريد».
كما كشف معاليه عن أن وزارة شؤون مجلس الوزراء تشغّل حالياً نحو 140 مساعد ذكاء اصطناعي على منصة GovAI.
فرص اقتصادية غير مسبوقة
أشار معاليه إلى أن الدراسات العالمية تؤكد أن الذكاء الاصطناعي قادر على رفع إنتاجية العمل بنسبة تتجاوز 40% في بعض القطاعات، وأضاف معاليه: هذه التقنية ستكون رافعة أساسية لتحقيق مستهدف الاقتصاد الوطني البالغ 3 تريليونات درهم بحلول 2031، مؤكداً أن المستهدف سنحققه قبل موعده، وقال معاليه: «لدينا 80 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، والذكاء الاصطناعي المساعد يُمكّننا من مضاعفة كفاءتهم بالطريقة الصحيحة، وهذه فرصة تاريخية للنمو الاقتصادي والتأثير عالمياً بصورة غير مسبوقة».
وأوضح معالي القرقاوي أن تحقيق هذه المستهدفات يسير وفق خمسة مسارات تنفيذية متكاملة تقودها نخبة من وزراء الحكومة الاتحادية وكبار مسؤوليها.
ويتولى المسار الأول بناء القدرات والتدريب، بقيادة معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ويستهدف تدريب 80 ألف موظف في الحكومة الاتحادية ليكونوا خبراء في توظيف مساعدي الذكاء الاصطناعي بكفاءة إنتاجية تعادل 800 ألف موظف، مع ربط مسارات التدريب بمنظومة الترقيات والتعيينات وتقييم الأداء الحكومي.
ويتمحور المسار الثاني حول تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، بقيادة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ويشمل وضع إجراءات واضحة لتبني مساعدي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، واعتماد أدلة وأنظمة الذكاء الاصطناعي المعتمدة.
أما المسار الثالث، فيتناول العمليات والدعم المؤسسي، بقيادة معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ويستهدف تحويل 50% من العمليات المؤسسية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد.
ويُعنى المسار الرابع بالاستراتيجية والحوكمة، بقيادة معالي هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، ويستهدف مضاعفة سرعة اتخاذ القرارات المعقدة عشر مرات، ورفع دقة القرارات بنسبة 100%، من خلال استراتيجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُحلَّل وتُختبر وتُحدَّث باستمرار.
ويختص المسار الخامس بالخدمات الحكومية، بقيادة محمد راشد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، ويستهدف تحويل 50% من الخدمات الحكومية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد.
