عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، نمو أعداد القوى العاملة بنسبة بلغت 2.5 % خلال الربع الأول من عام 2026، ونمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 1.5 % في الربع الأول للعام.
وأظهرت بيانات مرصد سوق العمل، أن سوق العمل بالقطاع الخاص نمت به الشركات بنسبة 0.4 % خلال نفس الفترة من العام الجاري، مما يدلّل على قوة القطاع الاستثماري بالدولة وما يتمتع به سوق العمل بالإمارات من قوة جذب يفوق المعدلات العالمية وتحقق النمو.
وأسهمت المميزات والإمكانات الكبيرة لدولة الإمارات وما توفره من تسهيلات وبينة تحتية، في جذب القدرات المحلية والعالمية إلى سوق العمل الإمارات وإضافة العديد من الشركات والأنشطة ومجالات العمل.
وتعكس هذه النتائج للربع الأول من عام 2026 الجهود الوطنية لإجراء تطوير شامل في قطاع الأعمال وفق أطر قانونية واضحة تلبّي متطلبات التنمية خلال الأعوام الخمسين الثانية، وتواكب توجّهات الدولة لتنمية القطاعات ذات الأولوية الداعمة لاقتصاد المستقبل.
وتحفّز هذه النتائج قدرة القطاع الخاص على تحقيق النمو المستدام وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي، وتؤكد أن دولة الإمارات تعزّز مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من كافة أرجاء العالم.
وتعكس معطيات سوق العمل، خلال العام الماضي، الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات وتؤكد مكانتها كعاصمة للمواهب العالمية، وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل، والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات الوزارة ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكّن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.
وحسب تصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين، تشغل العمالة الماهرة 5 مستويات مهنية من إجمالي 9 مستويات وظيفية، يندرج تحتها جميع وظائف القطاع الخاص بالدولة، وفق التصنيف المهني للعمالة بالقطاع الخاص، المعمول به حالياً.
وتصنّف العمالة على أنها ماهرة، في حالة حصول الشخص على شهادة أعلى من شهادة الثانوية العامة (أو ما يعادلها من المستوى العام)، وأن تكون الشهادة مصدّقة من الجهات ذات العلاقة التخصّص (حسب الأنظمة المعمول بها في الدولة)، والأجر الشهري يجب ألا يقل عن 4000 درهم راتب العقد (وليس عمولة).
وتصنِّف وزارة الموارد البشرية والتوطين العمالة وفقاً لـ9 مستويات مهارية حسب التصنيف الدولي الموحّد للمهن (ISCO) الصادر من منظمة العمل الدولية، وهذه المستويات هي: الأول: المشرّعون والمديرون ومديرو الأعمال، الثاني: الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، الثالث: فنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنساني.
أما المستوى الرابع، فهو المِهن الكتابية، بينما يتعلق المستوى الخامس بمِهن الخدمات والبيع، بينما السادس للعمالة الماهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، والمستوى السابع للحرفيين في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيين الآخرين.
ويتعلق المستوى الثامن، بمشغلي الآلات والمعدات ومجمّعوها، وأخيراً المستوى التاسع للمهن البسيطة.
وتُطبّق وزارة الموارد البشرية والتوطين، تصنيف مهن القطاع الخاص «التصنيف المهني الإماراتي»، ويضم 725 نوعاً من المهن في القطاع الخاص والمصنفة وفقاً لتسعة مستويات مهنية، تم توزيعها على 5 مستويات مهارية.
ويأتي التصنيف في إطار التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤية حكومة المستقبل، وفق دورها المتمثل في تحقيق الإدارة المثلى للموارد البشرية وتطوير مهاراتها.
الخطط والبرامج والسياسات
يدعم التصنيف، الخطط والبرامج والسياسات التي تُطبّقها الوزارة لكي تكون سوق العمل ممكّنة للمواطنين جاذبة للكفاءات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات، برفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، وكذلك رفع نسبة عاملي المعرفة وتعزيز إنتاجية السوق.
ويضع التصنيف الوصف الوظيفي لكل مهنة والمؤهلات والمتطلبات الوظيفية لشغلها، والمسار الوظيفي للعاملين فيها.
واقع السوق
يعتمد هذا التصنيف على دراسة واقع سوق العمل واستشراف مستقبله، بالتعاون مع الشركاء في الجهات المعنية وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا الجانب، ويلبّي هذا التصنيف المعمول به متطلبات وحاجة سوق العمل من الوظائف في الحاضر والمستقبل، وبما يتوافق مع التصنيف الدولي للمهن.
ووزّعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المهن على 5 مستويات مهارية، الأول يشمل المستوى المهاري المهن الاختصاصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية بمؤهل جامعي، والثاني المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية وعملية وإشرافية، بمؤهل معهد متوسط، والثالث يشمل العمالة المهنية التي تتطلب مهارات عملية بمؤهل المرحلة الثانوية، والرابع العمالة التي تشغل مهناً يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية، والخامس فئة العامل محدود المهارة.
