عدد اليوم
أبوظبي (وام)
نظمت وزارة العدل في أبوظبي ملتقى «قانون المعاملات المدنية الجديد»، بهدف التعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية، الذي دخل حيز النفاذ مطلع الشهر الجاري، كخطوة استراتيجية لتحديث المنظومة التشريعية في دولة الإمارات؛ وبما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويرسخ الثقة في المعاملات، ويحمي الحقوق، صوناً لاستقرار بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار.
وشهد الملتقى معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعدد من كبار المسؤولين ونخبة من القضاة والأكاديميين والمختصين في الشأن القانوني، ممثلي العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية.
وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، أهمية القانون الجديد في إرساء دعائم العدالة الناجزة، مشيراً إلى الآفاق التي يتيحها لتمكين الشباب وتعزيز حضورهم في الأنشطة التنافسية، وبناء اقتصاد مستدام.
من جانبها، ألقت معالي مريم بنت أحمد الحمادي الضوء على الأبعاد القانونية والاقتصادية للتشريع الجديد، مبينة دوره الجوهري في ضبط وتوضيح العلاقات القانونية بين الأفراد ومؤسسات الأعمال بما يتسق مع القفزات التنموية التي تحققها الإمارات.
واستعرض معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، الأصول الشرعية والمرجعيات الفقهية المرتبطة بالمعاملات المدنية، مؤكداً انسجام أحكام القانون الجديد مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الحقوق، وتحقيق العدل، ورفع الحرج.
وتخللت الملتقى ثلاث جلسات حوارية، ركزت الأولى على «الأثر القضائي والقانوني لقانون المعاملات المدنية» وأبعاد التشريع وطنياً وتطويرياً، وبحثت الثانية تحت عنوان «تمكين الشباب لمستقبل واعد واقتصاد تنافسي»، أثر توسيع نطاق الأهلية القانونية، وتناولت الثالثة «الحقوق العينية والعقود والمفاوضات في ظل التحولات الاقتصادية» دور القانون الحاسم في الحد من النزاعات التجارية واستقرار بيئة التفاوض العقدي.
ويجسد انعقاد الملتقى توجهات وزارة العدل في صياغة منظومة تشريعية مرنة واستباقية، تدعم سيادة القانون وتتوافق مباشرة مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى ترسيخ الصدارة العالمية للدولة في بيئة القضاء وحماية كرامة الإنسان.
