عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
اختتم مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة وشركة سوق السمك، فعالية «مختبر الأثر لقطاع الثروة السمكية» في إمارة الشارقة بمشاركة أكثر من 35 من الخبراء والباحثين وصناع القرار وقادة القطاع وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومزودي التكنولوجيا والابتكار.
وهدفت الفعالية إلى توحيد الجهود وتطوير حلول عملية ذات أثر قابل للقياس تسهم في تعزيز استدامة قطاع الثروة السمكية ودعم الأمن الغذائي وتحقيق قيمة وطنية مستدامة لدولة الإمارات.
ويأتي المختبر في إطار جهود مجرى لتعزيز منظومة الأثر المستدام في الإمارات من خلال الشراكات متعددة القطاعات، التي تسهم في معالجة الأولويات الوطنية وتحويل التحديات إلى فرص تنموية ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام.
وقال الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سوق السمك، إن قطاع الثروة السمكية يمثّل فرصة مهمة لتحقيق أثر اقتصادي وبيئي مستدام يدعم الأمن الغذائي الوطني، ويعزّز مرونة سلاسل الإمداد الغذائية في دولة الإمارات، ويأتي مختبر الأثر ليجمع مختلف الأطراف المعنية ضمن مظلة وطنية واحدة تسهم في توحيد الرؤى وتطوير حلول عملية قابلة للتوسع تدعم استدامة القطاع على المدى الطويل.
وقالت سارة شو، المدير التنفيذي لمجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، إن مختبر الأثر لقطاع الثروة السمكية يجسّد التزام «مجرى» بتعزيز منظومة الأثر المستدام في دولة الإمارات من خلال توحيد جهود الشركاء ضمن مظلة وطنية تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والخبراء حول غاية مشتركة تتمثل في دعم أولويات التنمية المستدامة للدولة.
وقالت الدكتورة ماريا حنيف القاسم، وكيل وزارة مساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، إن قطاع الثروة السمكية يشكل أحد القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي والاستدامة، ويعكس هذا المختبر أهمية التعاون متعدد القطاعات في تطوير حلول مبتكرة تدعم الإدارة المستدامة للموارد البحرية وتعزز الإنتاج المحلي وتحقق المواءمة مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.
وتركّزت جلسات المختبر على خمسة محاور رئيسية شملت الإدارة المستدامة للمخزون السمكي، والابتكار والتوسع في الاستزراع السمكي، وتعزيز أنظمة التتبع وكفاءة سلاسل الإمداد، ودعم الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتسريع تبني الحلول المبتكرة وتحقيق أثر مستدام طويل الأمد.
