دبي (الاتحاد)
أطلق مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية الدورة الثالثة من جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التنافسية الخلاقة في تبنِّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد، والاحتفاء بالجهات والأفراد الذين يوظِّفون هذه التقنيات لإحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي، وتطوير الخدمات، والارتقاء بتجربة المتعاملين وجودة حياة المجتمع.
يُذكر أن جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي تُمثل إحدى أهم المبادرات الوطنية المحفّزة للابتكار في الذكاء الاصطناعي، وقد تلقّت في نسختيها الأولى والثانية مشاركة أكثر من 540 ترشيحاً من مختلف القطاعات. ما يعكس تنامي الاهتمام بتبنِّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تطوير الخدمات وتعزيز تنافسية الدولة.
ويأتي إطلاق النُّسخة الثالثة من الجائزة تجسيداً لرؤية دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ الذكاء الاصطناعي المساعد كشريك رئيسي في تطوير العمل الحكومي وصناعة المستقبل، ودعماً لجهود الحكومة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بإطلاق مرحلة جديدة من التحول الحكومي ترتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة، بما يعزّز الإنتاجية، ويرفع كفاءة الأداء، ويفتح آفاقاً جديدة لتطوير نماذج العمل الحكومي المستقبلية وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والجاهزية والاستدامة.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن حكومة دولة الإمارات تتبنّى نهجاً شاملاً لتعزيز التحول التكنولوجي وتسريع توظيف حلول الذكاء الاصطناعي المساعد في مختلف مجالات العمل والحياة، عبر الانتقال إلى مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي المساعد شريكاً فاعلاً في الإنجاز وداعماً للكفاءات الوطنية في أداء المهام وتطوير الخدمات، ما يدعم الحراك الوطني لتبنِّي الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي، ويعزّز مكانة دولة الإمارات وريادتها العالمية في تطوير وتبنِّي حلول التكنولوجيا المتقدمة.
وقال معاليه: إن الجائزة في نُسختها الثالثة تُمثل معياراً وطنياً جديداً للتميّز في الذكاء الاصطناعي المساعد، حيث تكرّم النماذج الرائدة القادرة على تحويل هذه التقنيات من أدوات رقمية إلى مساعدين أذكياء يحققون أثراً ملموساً في الخدمات والعمليات، مشيراً إلى الجائزة تحتفي بالنماذج الرائدة التي توظف هذه التقنيات بصورة مبتكرة ومسؤولة، وتحوّل إمكاناتها إلى أثر ملموس ينعكس على جودة الخدمات الحكومية وتنافسية الدولة.