عدد اليوم
آمنة الكتبي (أبوظبي)
بلغت مهلة الـ90 يوماً التي حددتها وكالة الإمارات للفضاء لتوفيق أوضاع الجهات العاملة أو الراغبة في العمل ضمن قطاع الفضاء في الدولة يومها الـ39، بعدما بدأت في 27 يوليو الماضي، فيما تبقى 51 يوماً على انتهائها.
وبحسب الحساب الزمني للمدة، تكتمل مهلة الـ90 يوماً في 24 أكتوبر 2026، بعد أن دعت الوكالة جميع الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والأفراد العاملين أو الراغبين في العمل ضمن القطاع إلى استكمال المتطلبات التنظيمية والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة.
وتأتي المهلة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 في شأن تنظيم قطاع الفضاء، الذي يمثل الإطار التشريعي المنظم للقطاع والأنشطة المرتبطة به في الدولة.
ويهدف القانون إلى تطوير قطاع فضائي مزدهر وآمن، وتحفيز الاستثمار ومشاركة القطاعين الخاص والأكاديمي، إلى جانب دعم متطلبات الأمن والسلامة وحماية البيئة والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالفضاء الخارجي.
وأوضحت وكالة الإمارات للفضاء أن منظومة التراخيص والتصاريح تشكل إحدى الركائز الأساسية لضمان نمو قطاع فضائي تنافسي وآمن ومستدام، فيما تستهدف المهلة تمكين الجهات العاملة في القطاع من استكمال متطلبات الامتثال والاستفادة من البيئة التنظيمية التي توفرها الدولة لدعم الابتكار والاستثمار في الأنشطة الفضائية.
وأكدت وكالة الإمارات للفضاء أن التشريعات تحظر ممارسة الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء والخاضعة لأحكام القانون من دون الحصول على التصاريح أو الموافقات اللازمة من الوكالة وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة.
ودعت الوكالة الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يزاولون أو يعتزمون مزاولة أنشطة فضائية أو أنشطة مرتبطة بالقطاع إلى البدء بإجراءات التسجيل والحصول على التراخيص خلال الفترة المحددة، بما يضمن توافق أعمالهم مع الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وشددت الوكالة على أنه عقب انتهاء المهلة ستتخذ الإجراءات الرقابية والقانونية المنصوص عليها بحق الجهات غير الملتزمة، وفقاً للتشريعات النافذة، داعية الجهات المعنية إلى التواصل معها للحصول على معلومات التراخيص ومتطلبات الامتثال.
