عدد اليوم
أبوظبي (وام)
نظّم مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، جلسة توعوية سلّطت الضوء على دور تعيين الطرف الثالث المحايد والوساطة والتحكيم في مساعدة الشركات العائلية على إدارة المنازعات، والحفاظ على العلاقات الأسرية، وضمان استمرارية الأعمال عبر الأجيال.
وعُقدت الجلسة في كلية أبوظبي للإدارة، بمشاركة عدد من قادة الشركات العائلية وخبراء الحوكمة وممثلي الشركات المملوكة للعائلات من مختلف أنحاء أبوظبي والدولة. تناولت الجلسة أساليب عملية للوقاية من المنازعات وتسويتها، بما في ذلك أهمية إدراج آليات تسوية المنازعات ضمن مواثيق العائلة وأطر الحوكمة واتفاقيات المساهمين، وركزت على أهمية التدخل المبكر لمعالجة الخلافات قبل تصعيدها وتحولها إلى منازعات رسمية.
كانت الجلسة قد بدأت بكلمة الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم استعرض فيها دور الوساطة والتوفيق وتعيين الطرف الثالث المحايد في تفادي المنازعات وتسويتها داخل الشركات العائلية أعقبتها جلسة حوارية ضمّت نخبة من كبار الشخصيات في القطاع القانوني بدولة الإمارات، من بينهم عضوان في محكمة التحكيم التابعة للمركز، أدارتها ماريا مزاوي أمين السجل بالمركز.
حضر الجلسة خالد الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، وحارب المهيري، عضو مجلس أبوظبي للشركات العائلية، والدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس أمناء كلية أبوظبي للإدارة.
وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، النائب الأول لرئيس غرفة أبوظبي: إن هذه الجلسة خطوة استراتيجية تتجاوز مجرد رفع مستوى الوعي، لتسهم في الارتقاء بمستوى الجاهزية في مجال الحوكمة داخل مجتمع الشركات العائلية في أبوظبي. وأضاف أن المناقشات أسفرت عن رؤى قيّمة وإرشادات عملية مستمدة من الخبرات المباشرة للمتخصصين في مجالات الوساطة والحوكمة والتحكيم.
وقال خالد الفهيم: إن الحوكمة تسهم بدور محوري في ضمان استمرارية الشركات العائلية في أبوظبي على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الجلسة صُممت لمواكبة التعقيدات المتزايدة التي ترافق انتقال الأعمال العائلية بين الأجيال، وتعزيز الوعي بالأدوات المتاحة لإدارة الخلافات، ورفع جاهزية مجتمع الشركات العائلية لمتطلبات التغييرات القيادية المقبلة.
وأضاف أنه من خلال الشراكة مع مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، نلتزم بالتواصل مع جميع أصحاب المصلحة ضمن مجتمع الشركات العائلية، بما يضمن اتباع نهج شامل يستجيب للاحتياجات الحالية، مع الاستعداد ذاته للتحديات المستقبلية.
وأشار إلى أن المشاركين طرحوا مجموعة من الأسئلة البنّاءة والملاحظات العملية التي ستتم مراجعتها في إطار الجهود المستمرة لرفع مستوى الوعي.
وخلال الجلسة، استعرض مركز أبوظبي الدولي للتحكيم منظومته المتكاملة من خدمات تسوية المنازعات.
