عدد اليوم
تستعرض وزارة العدل، ضمن الأجنحة المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مجموعة من الأنظمة والخدمات المعززة بالذكاء الإصطناعي لتحسين تجربة المتعاملين وتمكينهم من الحصول على الخدمات العدلية بسرعة وكفاءة أعلى.
وتجسّد هذه المبادرات رؤية دولة الإمارات في توظيف التكنولوجيا والابتكار لخدمة الإنسان، وتعزيز مكانتها نموذجًا عالميًا في تقديم خدمات حكومية متقدمة ترتكز على احتياجاتها.
وقدمت عائشة البلوشي مديرة إدارة التحول الرقمي في وزارة العدل نبذة تعريفية عن ذلك مستعرضة خدمة المستشار القانوني الرقمي الخاص بالمواريث والتركات وشؤون القصر، موضحة خطوات التقديم على هذه الخدمة.
وأكدت أن الذكاء الإصطناعي المساعد يقوم بتجميع كافة البيانات من مختلف الجهات سواء محلية أو اتحادية حيث تم الربط مع ما يقارب 90 جهة، وهذه البيانات التي تم حصرها تتم مراجعتها من قبل الإنسان.
من جانبها، قدمت وضحة آل علي الرئيس التنفيذي للذكاء الإصطناعي في وزارة العدل شرحاً عن أهم منصات الذكاء الاصطناعي في الوزارة وهي مساعد القاضي الافتراضي وهي منصة متخصصة في دعم القاضي والفريق التابع له حيث يقوم هذا الذكاء الإصطناعي بتقليص أعمال المراجعة الخاصة بالقضية من أيام إلى ساعات معدودة ويحتوي على خمس مساعدين يعملون كدعم قضائي ذكي ومهم ويتمثلون في مساعد تحليل القضية، ومساعد البحث القانوني، ومساعد دعم القرار، ومساعد صياغة الحكم، ومساعد قراءة الملفات، مؤكدة أن الخطوات الأهم تبقى في يد القاضي وهي المراجعة والاعتماد.
