عدد اليوم
جمعة النعيمي (الاتحاد)
أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إطلاق الدورة الثالثة من التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، بمشاركة 84 جهة مختصة والقطاع الخاص، تحديث فهم المخاطر، وأولويات مواجهتها، وتطوير السياسات لتعزيز كفاءة المنظومة الوطنية.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الأمانة العامة على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي، بحضور عدد من رؤساء اللجان الفرعية للجنة الوطنية ورؤساء فرق التقييم الوطني الثالث للمخاطر.
وأكد حامد سيف الزعابي، الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن التقييم الوطني للمخاطر يمثل أساساً لصياغة السياسات وتحديد الأولويات في مواجهة الجرائم المالية، وتستند الدورة الثالثة إلى خبرة وطنية تراكمية وتقدم في جودة البيانات والتنسيق بين الجهات، بما يتيح فهماً أعمق للمخاطر، ويحسن توجيه الجهود والموارد.
وأضاف: مخرجات التقييم تدعم الجهات الرقابية في تطوير خطط الإشراف القائمة على المخاطر، وتساعد جهات إنفاذ القانون على توجيه قدراتها، وتمكّن القطاع الخاص من تحديث تقييماته المؤسسية وضوابطه الداخلية، مؤكداً أن الفهم الدقيق للمخاطر يعزز قدرة الدولة على حماية سلامة الأسواق، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدكتور طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، رئيس فريق تقييم تمويل انتشار التسلح، أن دور الفريق ضمن الدورة الثالثة من التقييم الوطني للمخاطر يتمثل في جمع المعلومات من الجهات الحكومية والرقابية والقطاع الخاص وتحليلها، لتحديد التهديدات ونقاط الضعف المرتبطة بتمويل الانتشار، بما في ذلك مخاطر عدم تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة أو التحايل عليها.
وأكد العميد عبدالعزيز عبدلله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، رئيس فريق تقييم تهديدات غسل الأموال، أن التقييم الوطني الثالث للمخاطر يغطي 21 جريمة أصلية، وأكثر من 20 نمطاً إجرامياً.
وقال الدكتور إبراهيم العلكيم الزعابي، مدير إدارة السياسات والمخاطر الوطنية في الأمانة العامة: «تجمع منهجية التقييم بين البيانات التشغيلية والخبرة الرقابية والتحليل القطاعي، وتعتمد على التحقق من النتائج ومقارنتها بين مصادر متعددة. وتتيح مشاركة الجهات المختصة والقطاع الخاص بناء صورة متكاملة للمخاطر».
ولفتت فوزية آل علي، رئيسة قسم المخاطر الوطنية في الأمانة العامة، إلى تغطية التقييم للأنشطة المرخصة وغير المرخصة والناشئة، والتعرض للتدفقات المالية غير المشروعة والتدفقات العابرة للحدود، واسترداد الأصول، وشفافية المستفيد الحقيقي، وإساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية.
