عدد اليوم
دبي (وام)
أصدرت بلدية دبي دليل الاشتراطات التخطيطية والبنائية للسكن المشترك والمناطق المسموح بها ليشكل مرجعاً متكاملاً يحدد المتطلبات والمعايير المنظمة لهذا النوع من السكن.
وتأتي اشتراطات الدليل بما يحقق أعلى معايير الجودة والسلامة ويحفظ حقوق وخصوصية الملاك والقاطنين ويعزز جودة حياتهم ويأتي ذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم/4/ لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي.
ويمثل الدليل خطوة متقدمة تؤكد النهج الذي تتبناه بلدية دبي لتطوير منظومة البناء والتشييد وتنظيم المجالات المرتبطة به لتعزيز جودة حياة مجتمع دبي، كما يعكس جهودها المتكاملة لتطبيق القانون بدايةً من التوعية والإرشاد وتمكين الملاك ومديري العقارات من فهم مسؤولياتهم ومراجعة أوضاع مبانيهم وتصحيحها وصولاً إلى تحقيق مستويات أعلى من الامتثال بما يحدّ من التكدس السكاني والازدحام والممارسات السكنية العشوائية في الإمارة ويحافظ على سلامة السكان وجودة البيئة السكنية واستقرار المجتمع. وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، إن بلدية دبي وضعت دليلاً متكاملاً لتنظيم وإشغال وإدارة السكن المشترك ليكون مرجعاً واضحاً للملاك وشركات إدارة وتأجير العقارات حيث يحدد المتطلبات التخطيطية والبنائية والفنية والصحية ومتطلبات السلامة العامة إلى جانب تحديد المناطق المسموح بها تخصيص المباني للسكن مشترك بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وصحية ومنظمة لمختلف فئات المجتمع ويترجم أحكام قانون تنظيم السكن المشترك المتعلقة بحماية الحقوق وتعزيز السلامة والصحة العامة. وأضافت المهيري أن تنظيم السكن المشترك يهدف إلى التوعية والرقابة وتعزيز الامتثال وتمكين الأطراف المستهدفة من استيفاء المتطلبات وتوفيق أوضاع مبانيهم وفق الأطر المعتمدة بما يحافظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة.
مُهلة
ومنح القانون المُلاك وشركات إدارة وتأجير العقارات مُهلة تمتد عاماً كاملاً تُحتسب من تاريخ سريانه في 8 سبتمبر 2026 لتوفيق أوضاع المباني المستخدمة حالياً للسكن المشترك وفق المعايير والاشتراطات المعتمدة.
تعزيز جودة الحياة
يأتي تنظيم السكن المشترك ضمن جهود بلدية دبي المستمرة لتطوير قطاع البناء وتعزيز كفاءة الرقابة وتنظيم الممارسات السكنية وفق أطر متكاملة تضمن حقوق الملاك والقاطنين وترسّخ الخصوصية والسلامة وتعزز جودة الحياة في الإمارة.
